ذكر جهاز التفتيش و الرقابة الشعبية في ليبيا بأنة سجل1120 قضية للعام2009 من بينها قضايا كانت معروضة خلال العام الماضي وعددها451 قضية والأخرى669 قضية مسجلة في عام2008 وجهت فيها الاتهام إلى 1498 متهما، واحتلت المخالفات المالية الصادرة الأولى بـ 135 قضية لعدد 784 متهما للمجالس التأديبية بينما أحيل باقي المتهمين إلي غرفة الاتهام بعدد 404 متهمين في 127 قضية و188 متهما إلى المحاكم الجزئية.
بالإضافة إلى إحالة متهمين للمجلس التأديبي الأعلى و مجالس التأديب المختصة بجهات عملهم. وشملت الاتهامات في الإهمال و التقصير في حفظ و صيانة المال العام و اختلاسه والاستيلاء علية و التزوير في الوثائق الرسمية و استعمال وثائق رسمية مزورة إلى جانب إساءة استعمال سلطات الوظيفية لتحقيق منفعة للغير و الإضرار به.
واستلم جهاز التفتيش 8232 قضية شكاوى و تظلمات في عام 2009 م و أنجز منها 6817 موضوعا و1415 موضوعا قيد الإنجاز وفيما يتعلق بإقرارات الذمة المالية من القياديين و الموظفين بلغت 9047 إقرارا من مختلف القطاعات.
ولم يستبعد تقرير جهاز التفتيش والرقابة الشعبية السنوي 2009 ظاهرة استعمال وثائق مزورة مذيلة بأختام مقلدة منسوبة لمصلحة الضرائب من قبل الشركات و المعارض و المحال التجارية.
«البيان»