قررت نقابة الأطباء عقد اجتماع طارئ لمجلس نقابتها والنقابات الفرعية أواخر الشهر الجاري لدراسة أزمة عدم التزام الحكومة بوعودها وصرف الدفعة الثانية من كادر الأطباء المتأخر منذ يوليو الماضي.
وأكد الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ان مجلس النقابة قرر تصعيد موقفه ضد الحكومة بعد تغاضيها عن وعودها السابقة والتذرع بالأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى ان النقابة قد قررت في وقت سابق اللجوء إلى الوقفات الاحتجاجية والدعوة لجمعيات عمومية طارئة وشحن أطباء الاقاليم للضغط على الحكومة لصرف الحوافز المتأخرة، معربا عن رفضه اللجوء لاضراب شامل لأنه من غير المسموح به قانونا.
كما ان النقابة ترفض معاقبة المرضى للي ذراع الحكومة وشدد حمدي على ضرورة سرعة تحرك الحكومة للإيفاء بوعودها خاصة وان النقابة لن تستطيع السيطرة على احتقان الأطباء المتزايد والرافضين الانتظار أكثر مما سبق للحصول على حقوقهم أسوة بزملائهم الذين حصلوا على الدفعة الأولى من الحوافز منذ يوليو2007.
دراسة المواقع المقترحة للحدائق العامة بالمحافظات
أصدر اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية المصري قرارا بتشكيل لجنة لدراسة المواقع المقترحة لإنشاء حدائق عامة بالمحافظات برئاسة اللواء عمرو الدسوقي الأمين العام للإدارة المحلية وعضوية المهندسة هناء عبدالمنعم مستشار الوزير للتخطيط والمتابعة والمجالس واللواء عصام بركات رئيس قطاع التمويل والشئون المالية والإدارية بالأمانة العامة للإدارة المحلية وممثليم عن وزارات البيئة والزراعة والإسكان والموارد والاستثمار بالاضافة الي ممثلين عن كل محافظة.
كما تقرر تشكيل أمانة للقيام بكل ما يلزم من أعمال فنية وتنفيذا لقرار مجلس المحافظين والخاص بانشاء حدائق أهلية عامة بالمحافظات..
أوضح الوزير ان اللجنة ستدرس المواقع المقترحة من المحافظات وتحديد ومدي صلاحيتها ومتابعة إصدار قرارات التخصيص وإعداد الدراسات الخاصة لإنشاء الحدائق في كل محافظة واقتراح آلية لتنفيذ المشروع وتحديد الجزر النيلية التي يمكن استغلالها لهذا الغرض لتقليل الآثار السلبية للتلوث والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري.
مواجهة انتشار جرائم العنف بدعم مشاعر الانتماء
دعا المشاركون فى ندوة عقدتها وزارة الداخلية المصرية إلى دعم عمليات التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتجمعات الأهلية وتقوية مشاعر الانتماء بين عناصر المجتمع المصرى وغرس المبادئ والقيم الصحيحة، للحد من ظاهرة انتشار جرائم العنف.
شارك فى الندوة، التى رفعت شعار «معاً لمواجهة العنف»، 61 جهة أمنية و6 وزارات و7 جامعات و6 مراكز ومعاهد بحثية متخصصة و4 هيئات إقليمية ودولية و8 من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.
وسبق الندوة، التى عقدت فى مقر أكاديمية مبارك للأمن، انعقاد 4 ورش عمل، ناقش المشاركون فيها 56 بحثا عن مظاهر العنف وأبعاده وأسبابه وسبل علاجه وارتباطه بالثأر والجرائم الأسرية، واستعرضوا عددا من التجارب الناجحة فى مواجهة العنف وسبل العلاج.
وناقش المشاركون ملامح وأسباب ظاهرة العنف وآثارها المدمرة لموارد المجتمع البشرية والاقتصادية وفقدان الأمن وتحديد دور الضحية فى ارتكاب الجانى لجريمته ومفهوم ودوافع العنف المجتمعى، والتفريق بينه وبين أشكال العنف الأخرى، ومدى الارتباط بين علم النفس الجنائى وارتكاب جرائم العنف وأساليب المواجهة.
«البيان»