أعلنت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية أن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود رفع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون أعدته الوزارة بشأن خفض سن الانتساب إلى الجمعيات الأهلية.
ويرمي القانون إلى تعديل المادة الخامسة من قانون الجمعيات لجهة خفض سن الانتساب إلى الجمعيات من 20 عاماً إلى 18، مرفقاً بالأسباب الموجبة وبمشروع مرسوم إحالته إلى مجلس النواب، بالإضافة إلى جدول مقارنة بالنصين الحالي والمقترح.
ونص مشروع القانون على أنه يشترط في عضو الجمعية أن يكون بلغ سن الثامنة عشرة مكتملة وألا يكون محكوماً بجناية أو محروما من حقوقه المدنية»، علماً أن المادة 5 من قانون الجمعيات الصادر في العام 1909 نصت على أنه «يشترط بعضو الجمعية ألا يكون سنه دون العشرين وأن لا يكون محكوما عليه بجناية أو محروماً من الحقوق المدنية».
وشدد بارود في حيثيات طلبه على أن «فئة الشباب تشكل عصباً أساسياً في إطار الجمعيات وانسجاماً مع التوجه العام الرامي إلى إشراك فئة الشباب في الحياة العامة في أفضل الصور الممكنة وعلى مختلف الصعد».
(وكالات)