أرجأت دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعها في العاصمة السعودية الرياض مؤخراً قراراً بشأن تخفيض أسعار التجوال بين دول المجلس إلى مارس المقبل. وأوضحت مصادر مقربة من الأمانة العامة للمجلس أن الاجتماع الاستثنائي للجنة التوجيهية للاتصالات وتقنية المعلومات في دول المجلس، الذي استمر يومين، «درس كافة الأمور المتعلقة بتوصيات فريق عمل التجوال الدولي».

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة «ستعمل على دراسة مجموعة من التوصيات خلال الفترة المقبلة حيث تم إرجاء اتخاذ القرار إلى مارس المقبل».

يذكر أن أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون تعتبر من الأعلى نسبة إلى كيانات مشابهة كالاتحاد الأوروبي، خصوصاً مع إسهام المفوضية الأوروبية في تقليص الرسوم المفروضة على خدمة التجوال بين الدول الأوروبية العام 2006 بالنسبة إلى مستخدمي الهاتف المحمول خارج بلدانهم.