اتهم القيادي في ائتلاف «دولة القانون» علي الأديب الأمين العام لجبهة الحوار الوطني صالح المطلك باستخدام قضية إخراجه من الانتخابات المقبلة من قبل «هيئة المساءلة والعدالة» للدعاية الانتخابية وتشويه صورة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وحزبه.
وذكر الأديب في تصريحاتٍ صحافية أمس أن المطلك «يحاول استثارة عواطف الناقمين على العملية السياسية الجديدة وعلى الانجازات التي حققتها الحكومة من أجل إرجاع العراق إلى المربع الأول والوضع السابق».
مضيفاً أن «انجازات الحكومة والمالكي تغيض هذه الجماعات الناقمة على العملية السياسية، وبالتالي فإنها تحاول استهداف رأس وصاحب الانجاز وتشويه صورة رئيس الحكومة العراقية وحزبه» على حد وصفه. وجدد التأكيد على أن المالكي «لا علاقة له بموضوع استبعاد المطلك وغيره من الانتخابات»، مشيراً إلى أن الحكومة «لا تتدخل بعمل الهيئات المستقلة المرتبطة بمجلس النواب».
إلى ذلك، وصف مجلس العشائر الوطنية في محافظة ديالى قرار هيئة المساءلة والعدالة استبعاد المطلك من المشاركة في الانتخابات المقبلة بأنه «قرار ضد الديمقراطية»، وطالب بإلغائه.
وذكر المجلس في بيانٍ أن «ما يثير الاستغراب هو كيف كشفت الهيئة وخلال ليلة واحدة هذا الموضوع خاصة بالنسبة لشخصية أثبتت وطنيتها أكثر من الآخرين بكشفه وفضحه من يدعي الوطنية زيفاً؟. ولماذا تزامن كشف هذه الهيئة الموضوع المذكور مع زيارة وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي إلى العراق؟».
وأشار البيان إلى أن «لاشك أن أحد أهداف هذه الزيارة كان شطب اسم المطلك من قائمة المرشحين، إذ إن هذه الانتخابات تبشر بتغيرات جذرية في ساحة العراق السياسية ومجيء القوى الوطنية والشعبية وهذا ما يخشاه النظام الإيراني لكونه سيتسبب في طرد هذا النظام من العراق وقطع يده من المناصب الحكومية وثروات العراق الوطنية بالذات» على حد وصف البيان.
وتابع «نضم أصواتنا إلى صوت الشعب العراقي والقوى الوطنية والديمقراطية لنعلن أن شطب اسم المطلك من قائمة الترشيح لا يعني إلا عدم شرعية هذه الانتخابات ونعتبره قرارا ضد الديمقراطية خطط له النظام الإيراني ونطالب بإيقاف هذه الأعمال وإلغاء هذه القرارات ونعلن أننا لن نسمح للنظام الإيراني بفرض سياساته الهادفة إلى تحريف مسار النهج الديمقراطي في انتخابات العراق».
بدوره، دعا رئيس الكتلة العربية المستقلة عبد مطلك الجبوري الهيئة إلى إعادة النظر بقرارها. وقال الجبوري في تصريحاتٍ صحافية «نحن مع احترام الدستور والقانون والهيئات المستقلة التي يجب أن تسري قوانينها وقراراتها على الجميع من دون استثناء»، واصفاً المطلك بأنه «ليس جديداً على العملية السياسية فهو مشترك فيها منذ نشأتها وشارك بكتابة الدستور».
بغداد ـ «البيان»