استعرضت الحكومة الكويتية قانون إسقاط فوائد القروض الذي صوت عليه مجلس الأمة (البرلمان) الأربعاء الماضي في اجتماعها الذي عقدته الليلة قبل الماضية واستمر حتى ساعات الفجر.
وكشفت مصادر وزارية أن المجلس ناقش تقرير قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد ووزير المالية مصطفى الشمالي اللذان بحثا المثالب الدستورية للقانون وصعوبة تنفيذه على أرض الواقع، إضافة إلى الضرر الكبير على الميزانية العامة للدولة.
وأكدت الحكومة تمسكها بصندوق المعسرين لحل مشكلات المتعثرين ماديا، مع استعدادها لمناقشة أية مقترحات جديدة بشأن المعسرين. يأتي هذا فيما انتهى اللقاء الذي عقد بديوانية النائب مبارك الوعلان والذي استمر حتى الواحدة فجرا وحضره 15 نائبا بالاتفاق على تقديم استجواب لوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله خلال الشهر الجاري، وتشكيل لجنة تضم النائبين مسلم البراك ود. جمعان الحربش لإعداد المحاور وجمع المستندات.
كما اتفق الحضور على تقديم استجواب آخر لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بعد استجواب العبدالله منعا للتضارب كما حصل خلال الاستجوابات الأربعة في ديسمبر الماضي.
بلاغ مقابل بلاغ
ويأتي هذا التحشيد ضد الحكومة ووزرائها فيما استبقت النائبة د.رولا دشتى النائب سعدون حماد بشكوى إلى النائب العام بسبب الاتهامات والسب والقذف التي ووجهها حماد إليها في بعض الندوات والتصريحات.
وأشارت النائبة دشتي إلى أنها ستعقد مؤتمراً صحافياً توضح فيه أسباب تحريك الدعوى القضائية ضد النائب حماد والاتهامات التي «همز ولمز» بها في جلسات مجلس الأمة.
وكان حماد هدد بتقديم بلاغ إلى النيابة العامة ضد إحدى النائبات لم يسميها في حينها، وكشفت عنها مصادر خاصة بأنها النائبة رولا دشتي، بسبب اختلاسات واقتراضها قرضا من البنك الصناعي بقيمة 50 مليون دينار بفائدة 1 في المئة فقط، الأمر الذي يعد مخالفة قانونية، قائلا إنه «رغم كل ما أخذته النائبة إلا أنها تريد حرمان المواطن البسيط بمعرضتها قانون إسقاط فوائد القروض عن المواطنين الذي صوت عليه البرلمان».
الكويت - بدر سالم