أكد عدد من أعضاء لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين على ضرورة وضع برنامج لتأهيل مؤسسات تعليم السياقة. وأوضحوا خلال مناقشة اللجنة لمواد مشروع القانون المتعلق بمدونة السير على ضرورة أن تتوفر في مؤسسات تعليم السياقة ومؤسسات التكوين في التربية على السلامة الطرقية على الأطر البشرية الكفأة، وأن تستوفي مسطرة دفتر التحملات، والاهتمام بالتكوين المستمر، وإعادة النظر في مسألة التكوين الملقن في هذه المؤسسات.
وتعتبر مؤسسات تعليم السياقة من النقاط التي أثارت نقاشا واسعا خلال مناقشة مشروع مدونة السير أمام مجلس النواب وكذا مجلس المستشارين حيث أجمع البرلمانيون على ضرورة إعادة النظر في مناهج التعليم وكذا التصدي لبعض مظاهر الرشوة التي تعرفها عملية تسليم رخص السياقة.
من جهة أخرى، أكد المستشارون أن عملية سحب رخصة السياقة تطرح عدة إشكاليات ترتبط بمكان سحبها والجهة المخولة ذلك، داعين إلى تحديد الأماكن التي يجب على المخالف الذهاب إليها لأداء الغرامة، وأن يتم تحديد المسؤولية بشكل دقيق والمسطرة المتبعة والمسؤول عن الرخصة والمدة.
وطالبوا أيضا أن يتم تحديد الحالات الحصرية التي يتعين فيها إجراء تحاليل وفحوص طبية سريرية وبيولوجية لإثبات ما إذا كان الشخص المعني قد تناول مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها، مشددين على أهمية توقيع مرتكب المخالفة والضابط على محضر المعاينة.
ونوه أعضاء لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بالنقاش «الجدي والمسؤول» الذي يسود أشغال اللجينة الفرعية التي تم إنشاؤها بهدف تذويب الخلاف وتقريب الرؤى بين جميع الفرق والمجموعات الممثلة في مجلس المستشارين حول المواد محل الخلاف.