وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس الشعب المصري (البرلمان) على اقتراحين بمشروع قانون بإعفاء السكن الخاص الذي يقيم فيه المواطن وأسرته بشكل دائم من الضريبة العقارية.
وقدم النائبان مصطفى بكري وطلعت السادات اقتراحين بمشروع قانون بإعفاء السكن الخاص من الضريبة للجنة الاقتراحات والشكاوى، التي وافقت عليهما وأحالتهما إلى لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإسكان.
واعتبر بكري موافقة اللجنة انتصارا للشعب على الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، خاصة أن المستشار فتحي الدكروري، المستشار القانوني للجنة، أكد عدم وجود مخالفة دستورية في الاقتراح، والتعديلات المقترحة مطلب شعبي.
وهاجم بكري الدكتور يوسف غالي، وشبهه ب«غالي أبوطاقية» الذي أعدمه إبراهيم باشا أمام المصريين بسبب فرضه ضرائب باهظة على المواطنين في عهد محمد علي، معتبراً القانون إهانة للمواطنين، وقال: «غداً سيفرض الوزير ضرائب على إنجاب الأطفال».
وحذر بكري من أن تطبيق القانون بصورته الحالية سيشعل المجتمع، وسيجعل التاريخ يكتب أن مجلس الشعب وقف ضد الشعب، بينما العدالة تفرض حماية المقيمين في مساكنهم الخاصة من دفع الضريبة، باعتبار ذلك الحد الأدنى الذي يجب مراعاته اجتماعياً، خاصة أن السكن الخاص لا يدر دخلاً أو مكسباً مالياً لصاحبه.
وقال النائب طلعت السادات إن القانون غير دستوري، لأنه يخالف الشريعة الإسلامية، فيما ردت الدكتورة أماني البغدادي، ممثلة وزارة العدل، بأن التعديلات المقترحة من النائبين ستفرغ القانون من مضمونه.
من جانبها، حددت محكمة القضاء الإداري جلسة28 يناير الجاري لنظر الدعوى التي أقامها حافظ أبوسعدة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بصفته مأمور اتحاد ملاك برج بالمعادي ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية للمطالبة بوقف تنفيذ القرارين 394 و494 لسنة 2009 بشأن الضريبة على السكن.