أصدر وزير الاقتصاد والتجارة السوري عامر لطفي قراراً يتعلق بإعفاء جميع المركبات الخاصة والعامة والشاحنات والحافلات الأردنية المتوجهة إلى سوريا من رسوم الدخول المفروضة على المركبات ما عكس تطوراً إيجابياً على العلاقات المشتركة.
ويأتي القرار بعد قيام الحكومة الأردنية بإعفاء السيارات والآليات السورية الداخلة إلى أراضيها من رسم المازوت المفروض هناك اعتباراً من بداية الشهر الجاري.
وكان مجلس الوزراء السوري قرر في ديسمبر الماضي إلغاء ضريبة الخروج المفروضة على الأردنيين، حيث كانت السلطات السورية تتقاضى مبلغ 500 ليرة سورية من كل أردني عند خروجه من مركز الحدود إلى الأردن. وقرر أيضاً إلغاء الرسوم المفروضة على السيارات السياحية الأردنية المغادرة من سوريا إلى الأردن وإلغاء رسم الفحص على الشاحنات الأردنية.
وقال بيان حكومي سوري إن هذا القرار يأتي «ترجمة لمذكرة التفاهم الموقعة بين سوريا والأردن، والتي صادقت عليها الحكومة السورية وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل».
وكانت الحكومة الأردنية ألغت الأسبوع الماضي ضريبة المغادرة والرسوم المفروضة على المواطنين والمركبات الخاصة والعامة والشاحنات والحافلات عند مغادرتها الحدود مع سوريا.
وكانت اللجنة السورية الأردنية المشتركة عقدت آخر اجتماعاتها في نوفمبر الماضي، حيث أقرت اتفاقيات عدة منها تسهيل حركة التنقل بين البلدين وإلغاء الرسوم المفروضة على الأشخاص والسيارات العابرة من الجانبين.
وتأتي الخطوة السورية بعد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة السورية الأردنية في دمشق برئاسة نادر الذهبي وناجي العطري. وكانت تلك الاجتماعات تأجلت بسبب خضوع رئيس الحكومة السورية لعمل جراحي من جهة، ولعدم كفاية المباحثات المتعلقة بملفات خلافية من جهة أخرى.
يذكر أن العلاقات السورية الأردنية تشهد في السنوات الأخيرة تطورات ملحوظة في مجالات عدة، حيث نشطت زيارات الوفود الرسمية بين البلدين. إلا أن هناك نقاطاً عدة لا تزال تتصل بملفات حدودية ومائية لم تُحسم بعد بين الطرفين.