وجه مجلس الوزراء السوري في جلسته الأسبوعية مساء الثلاثاء الماضي وزارة الصحة باعتماد أجور جديدة مخفضة للتعرفة الطبية بعد شهر واحد من قرار وزارة الصحة السورية زيادة تعرفة أجور الأطباء، ونتيجة للاستياء الذي طغى على الشارع السوري جراء القرار الذي تزامن مع استمرار غلاء الأسعار في قطاعات الحياة المختلفة.
وأثار قرار وزارة الصحة السورية قبل شهر استهجان العديد من المواطنين السوريين الذين يعانون من غلاء تكاليف المعيشة.
وعبر العديد من المواطنين السوريين عن تذمرهم من قرار رقع أجور الأطباء، الذي «لا يراعي حجم دخل الفرد»، مؤكدين أن أجور الأطباء كانت مرتفعة في السابق فكيف بها الآن، ورأى بعض المواطنين أن الكثير من الأطباء يعملون في المستشفيات العامة في الدولة، واستفادوا من ارتفاع الأجور في القطاع العام.
وكان وزير الصحة الدكتور رضا سعيد أصدر في ديسمبر الماضي قراراً يقضي بزيادة أجور المعاينة، حيث أصبحت تتراوح أجرة معاينة الطبيب الأخصائي الذي يمتلك خبرة أكثر من 10 سنوات من 800 إلى 1000 ليرة مقارنة بـ 500 ليرة قبل صدوره، والطبيب الأخصائي الأقل خبرة من 10 سنوات أصبحت معاينته من 500 إلى 700 ليرة سورية مقارنة بـ 300 ليرة سابقاً.
والطبيب العام العامل منذ أكثر من 10 سنوات من 500 إلى 700 ليرة مقارنة بـ 300 ليرة، والطبيب العام منذ أقل من 10 سنوات من 350 إلى 500 وكانت في السابق 200 ليرة سورية.
وجاء توجيه مجلس الوزراء لوزارة الصحة باعتماد تعرفة جديدة هي:
ـ أجور الكشف الطبي للطبيب العام الممارس 300 ليرة
ـ الكشف الطبي للطبيب العام الممارس لمن له أكثر من عشر سنوات في ممارسة المهنة 400 ليرة
ـ الكشف الطبي للطبيب الاختصاصي 500 ليرة
ـ الكشف الطبي للطبيب الاختصاصي لمن له أكثر من 10سنوات في ممارسة المهنة 700 ليرة
وقال نقيب الأطباء في سوريا د. أحمد قاسم إن قرار مجلس الوزراء باعتماد أجور جديدة مخفضة للتعرفة الطبية وإعادة النظر بقرار التعرفة الطبية «أمر طبيعي»، لافتاً إلى أن «قرار الحكومة يأخذ بعين الاعتبار المستوى المعيشي للمواطنين».
وفي ما يخص كيفية تطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء، قال نقيب الأطباء إن النقابة «ستقوم بتطبيق هذا القرار بالشكل الأمثل، حيث ستقوم النقابة بدور الرقابة على الأطباء وستقوم بمحاسبة من يستوفي أجور معاينة أعلى من التي نص عليها قرار مجلس الوزراء، وسوف تتغاضى عن الذين يستوفون أجوراً أقل منها»، لافتاً إلى أن «النقابة ستتعامل مع أي شكوى تصلها من المواطنين في هذا الموضوع».
دمشق ـ أحمد كيلاني