في السابع والعشرين من أكتوبر 2008 كُلفت، من بين آخرين، بالإسهام بورقة عن الاستفتاء حول تقرير مصير شعب جنوب السودان، الذي نصت عليه اتفاقية السلام الشامل (وقعت عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان مع حكومة السودان في التاسع من يناير 2005).
وكانت المحاضرة هي الثانية في برنامج المحاضرات الحولية التي ينظمها ويرعاها مكتب رئيس حكومة جنوب السودان حول القضايا العامة التي يهتم بها، بوجه خاص، أهل الجنوب، ويُدعى للمشاركة فيها الوزراء والبرلمانيون وكبار الموظفين إلى جانب الدبلوماسيين المقيمين بجوبا وأجهزة الإعلام. موضوع المحاضرة كان هو ممارسة حق تقرير المصير حسب السوابق التاريخية، والتجارب المعاصرة للأمم. أما الموضوع المحدد الذي طُلب مني تناوله فهو «الاستفتاء: الخيارات المطروحة، التجارب الدولية، والتحديات المتوقعة». لاستيفاء الموضوع حقه من البحث، وإلقاء إضاءات كاشفة على الجوانب الخافية أو المسكوت عنها، تناولت في المحاضرة موضوعات ثلاثة: الأول ممارسة حق تقرير المصير عبر الاستفتاء في تجارب الأمم. الثاني: جذور الدعوة لتقرير المصير في السياسة السودانية. والثالث: ممارسة ذلك الحق في إطار اتفاقية السلام الشامل (2005) والتداعيات المرتقبة لنتائجه، أياً كان خيار شعب الجنوب.
كما أصبح موضوع الاستفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان طبقاً رئيساً في موائد التحليل عبر الصحافة ومن فوق المنابر.
وبما أن التحليل، بما في ذلك تحليل الدم، صناعة مفهومية تهدف إلى إرجاع الشيء إلى عناصره الأولية للكشف عن خباياه، يصبح من الضروري البحث والتقصي في المصادر الأولية للبحث ثم التفطن فيها قبل الاندفاع إلى إصدار الأحكام.
راعينا فيما كتب مؤخراً حول استفتاء جنوب السودان، خاصة في الصحف السودانية، حجم الافتراضات التي لا ترتكز على قدم وساق، والأحكام التي لا يتبعها دليل يُركَن عليه، بل التلبيس في استعراض الوقائع من جانب كتبة ومخبرين لا يحترمون عقول قرائهم، ولا يملكون الحد الأدنى من الرحمة بهم.
لهذا استصوبنا أن نُجلي في هذه المقالات بعض الحقائق التي تعين القارئ على بناء حكمه في هذه القضية المصيرية: قضية استفتاء جنوب السودان حول خياري الوحدة أو الانفصال، على الحقائق المجردة بدلاً من الحدس والتخمين، أو إلقاء الكلام على عواهنه. فمن الخير للناس، كما قال الفيلسوف الألماني غوته «أن يفهموا القليل من أن يسيئوا فهم الكثير».
رغم ذلك التاريخ المأساوي ظل الكثيرون يرددون: «الجنوبيين عاوزين شنو؟». هذا السؤال العبثي ظل يترى رغم معرفة المتسائلين حق المعرفة ما كان يريده الجنوب في 15 ديسمبر قبل إعلان الإستقلال، وما كانوا يطالبون به عند إقرار الدستور في ابريل 1956، وما دعوا له في مؤتمر المائدة المستديرة، وما رضيوا به وتراضوا عليه مع الرئيس نميري في 1972.
هذه التساؤلات اللولبية قادت في نهاية الأمر إلى كل ما حذر منه قادة الجنوب منذ الأيام الأولى للاستقلال، وما تبع ذلك من تصاعد في مطالبهم السياسية. اللولبية هي إستدارة الجسم حول محور ثابت، فما هو ذلك المحور الذي ظلت سياسة الشمال تتلولب حوله؟ في ظننا، أن الوحدة التي كان يتغيأها ساسة الشمال هي وحدة كتلك التي تجمع الحصان مع راكبه.
هذا وضع يدفع الحصان كلما واتته الفرصة للتخلص من اللجام إلى البحث عن المزيد من الضمانات التي تكفل الوفاء بالعهود، وتستوفي حقوق المعاهدين. وهكذا دواليك، كلما استمسك أولئك الزعماء بمحورهم الثابت، وأفكارهم المغلوطة حول فرادة السودان الذي لا يصدق عليه ما صدق على غيره من الأمم، دفعت البلاد ثمناً أعلى.
رفضت أحزاب الشمال، وهم على اليمين واليسار عِزون، الفيدرالية باعتبارها نقيضاً للوحدة، ولكن عادوا إلى ما هو أوسع نطاقاً منها: الحكم الإقليمي في مؤتمر المائدة المستديرة. كما أدى الفشل في تطبيق مقررات المائدة المستديرة إلى مطالب أوسع في مفاوضات أديس ابابا انتهت بحكم ذاتي إقليمي توفرت فيه للجنوب حريات لم تتوفر له من قبل، بل لم يُحظ بها الشمال في ظل نظام مايو.
مثال ذلك حق المجلس التشريعي الجنوبي في ترشيح رئيس المجلس التنفيذي وحجب الثقة عنه دون تدخل من رئيس الجمهورية ، فدور رئيس الجمهورية، حسب نصوص اتفاقية أديس أبابا، هو اعتماد قرار المجلس دون تعديل أو تبديل. وفي نهاية الأمر، أدى إلغاء الرئيس نميري لذلك الاتفاق إلى بروز الدعوة لحق تقرير المصير، بصوت خافت في البدء، ثم علا من بعد ذلك الصوت وظهر.
حق تقرير المصير، أقرت به أحزاب السودان «التقليدية» وقواه «الحديثة» في أسمرا، وكأنا بها قد سعت بذلك لأن تعالج مجتمعة بثمن باهظ الأخطاء التي ارتكبتها فرادى في عام 1955 حين لم يتجاوز الثمن الفيدرالية.
وفي منتصف الستينيات من القرن الماضي تردد الإسلاميون في قبول نظام الحكم الإقليمي المحدود الذي أقره مؤتمر المائدة المستديرة، بل استنكفوا حق الجنوبي في الولاية عند وضع ما كان يسمى الدستور الإسلامي بدعوى أن لا ولاية لكافر على مسلم، ولأياً عرفت تلك «الفئة الناجية» في مطالع القرن الجديد ان الولاية الكبرى في السودان متعدد الأديان هي حق لكل مواطن دون اعتبار لملته، كما أقرت أن للجنوب حقاً في أن يبقى متحداً مع ، أو منفصلاً عن، الشمال بإرادة أهله.
رغم ذلك، لا يريد الواحد من أولئك الواهمين بلا جدوى، أن يعترف بالعُلقة السببية بين فعل الأمس ورد فعل اليوم، وفي ذلك زوغان عن الحق، وجور في المنطق.
الجور في المنطق تبعه أيضا هَربانٌ من الحقيقة، ولا يهرب من الحقيقة إلا من يشتد ذعره منها. فمنذ منتصف ثمانينات القرن الماضي أخذت بعض الأحزاب السياسية وبعض المثقفين الشماليين في إنشاء العديد من الدراسات والمقترحات حول الفيدرالية بوصفها النظام الأكثر ملاءمة لحكم السودان.
وحتى لا ينسب هؤلاء الفضل لغيرهم جاء الحديث عن الفيدرالية وكأنها الهام، أو نور قذف الله به في القلوب كما كان الإمام الغزالي يقول عن العلم اللدني. هذا التحول الرؤيوي، أو ان شئت اللدني، لم يفرضه أى تحول مادي أو معنوي في السودان حتى تصبح، بسببه، «مزايا» الفيدرالية أكثر من «مضارها».
وفيما بين اعتبار الفيدرالية أمراً ضاراً بوحدة السودان، واكتشاف مزاياها في توحيد البلاد، دخلت البلاد في حروب عديدة ، وفقدت موارد عزيزة ، وأضاعت فرصاً للتنمية لا تُحصى دون أن يتحمل أحد المسئولية الأدبية عنها.
تبديل قواعد اللعبة
بروز الحركة الشعبية لتحرير السودان في عام 1983م هو بداية مرحلة جديدة تبدلت فيها قواعد اللعبة بصورة جذرية ، كان ذلك فيما يتعلق بالرؤية لجذور المشكل السوداني، أو الوسائل التي تتحقق بها تلك الرؤية.
ورغم أن المفجر المباشر للثورة التي أشعلتها الحركة هو تداعيات إلغاء الرئيس نميري لاتفاق أديس أبابا، خاصة فيما يتعلق بتكوين القوات المرابطة في الجنوب، إلا أن قرنق لم يقف في أطروحته الجديدة عند معالجة اخطاء الرئيس الراحل، بل ذهب لتحليل تلك الأخطاء كجزء من، أو إمتداد، لأخطاء سبقتها، أي ذهب إلى تحليل «الحالة السودانية» منذ الاستقلال. تلك حالة كادت السموات يتفطرن منها ، ولكن أهل الأرض استسلموا لها وبقيوا بها راضين.
وتجدر الإشارة إلى أن ضابط الانانيا الصغير جون قرنق، والذي كان واحداً من الضباط اللصيقين بجوزيف لاقو، قد أعترض على توجهات قائده نحو السلام فعزله القائد من وفد التفاوض في اديس أبابا. لم يكن قرنق يومها يعترض على مبدأ السلام، وإنما على منهج الوصول إليه. قال لقائده أن استدامة أي سلام يقتضي أخذ التجارب السالفة في الاعتبار.
كما يتطلب إخضاع الاتفاق لمشورة شعبية وتوفير ضمانات وثيقة لالتزام طرفي الاتفاق بما تعاهدا عليه. وعندما عاد قرنق ليلتحق بقوات الأنانيا التي أدمجت في الجيش سأله لاقو: «ما الذي أعادك؟»، قال «مازلت عند رأيي في أن الاتفاق لن يكتب له النجاح ولكني أردت أن أغلب الشك لمصلحة الإتفاق، وسنرى». وقد رأى ورأينا.
الغايات والوسائل
الأطروحة السياسية التي جاء بها قرنق رفضت منذ البدء، انفصال الجنوب عن الشمال كحل لما يسمى «مشكلة الجنوب» لسببين: السبب الأول هو أن تلك المشكلة المُدعاة هي نتاج للمشكل السوداني ككل.
والسبب الثاني هو أن مطالبة الجنوبيين بالإنفصال هروب في رأيه، بل هو تعبير عن عقدة نقص. لهذا أسمى قرنق انفصاليي الجنوب «الجماعات التي ارتضت اختصار نفسها في نويع بشري إقليمي متحجر (a fossilized regional human sub ? specie). فالسودان، في رأيه، مِلك لكل أهله في الشرق والغرب، والشمال والجنوب.
الحل عنده، لكيما تكون وحدة، إضمامة من الشروط أهمها: الاعتراف بتنوع السودان، الفصل بين الدين والسياسة، الاقتسام العادل للثروة وصولاً للقضاء على التهميش الاقتصادي والاجتماعي ، إنشاء نظام حكم لا مركزي يُنهي الهيمنة القابضة للمركز ويُخول السلطات إلى المستويات الأدنى للحكم بحيث يصبح توفير الخدمات أكثر سهولة ومواتاة ، وأخيراً إبتناء وحدة القطر على الإرادة الحرة لكل السودانيين.
وفي واقع الأمر فان أول دم أريق في معارك الحركة الكُثر دم جنوبي: دم رفاقه في الأنانيا الثانية الذين أرتأوا أن وحدة السودان ينبغي أن لا تكون هدفاً يموت من أجله الجنوبيون ولهذا فمن الخير أن يتفرغ المحارب الجنوبي لفصل الجنوب. ولكن تقتضي الأمانة العلمية أن نضيف أن بين رفاق قرنق الذين راحوا في تلك المعارك كان أيضاً بضع أفراد قادهم إلى حتفهم الصراع على السلطة.
أجندة عملاقة كتلك التي دعا لها قرنق لا تتحقق الا بوسائل فاعلة. وفي هذا كان الراحل يردد يستشهد كثيراً بالقانون الأول والثالث لنيوتن حول الحركة (motion) (جون قرنق: رؤيته للسودان الجديد وإعادة تشكيل الدولة السودانية تحرير وترجمة د. الواثق كمير). يقول القانون الأول أن الجسم يظل على حالته الحركية، إما سكوناً تاماً أو تحركاً في خط مستقيم وبسرعة ثابتة، ما لم تؤثر عليه قوة تغير من هذه الحالة.
أما القانون الثالث فيقول: «لكل فعل رد فعلٍ مساوٍ له في المقدار ومعاكس في الاتجاه بشرط ان لا يلحق بمن تلقى الفعل أي عامل سلبي يؤثر على رد فعله». ما الذي كان يعنيه قرنق بهذه المقاربة بين الحالة السودانية وأحكام نيوتن حول فيزياء الحركة.
أراد أن يقول أنه لو سارت الأمور في السودان على نسق واحد ستستمر في السير على ذلك النسق حتى تكبحها قوة أشد وطأة. ولاشك أن الذي كان يتحدث عنه ليس هو قوة جماعة ضد جماعة اخرى، وإنما قوة تيار جديد يملك القوة لحماية نفسه في ذات الوقت الذي يُغَير فيه من نسق سير التيار القديم الذي مَرِئه البعض ولم يحسب حساباً لسوء عاقبته.
صدور هذه الرؤية من قائد جنوبي ومن حزب يمثل الجنوبُ قاعدةَ انطلاقه هو، في حد ذاته ، تبديل في قواعد اللعبة.
على أن تحقيق الغايات الطامحة يستلزم وسائل تتوازى مع الطموح. هذا هو ما حمل قائد الحركة على أبتداع حزمة من أدوات النضال منها المسلح كما منها الدبلوماسي والسياسي، بل منها أيضاً الاصطلاح مع الخصوم على مخرج صدق عبر التفاوض.
لهذا، من سوء التقدير الظن أن إفلاح الحركة في الوصول إلى الاتفاق على حل ناجع للمشكل السوداني كان لبراعتها في التفاوض، أو لقوة الدفع التي وفرها الوسطاء الخارجيون لذلك التفاوض. فالاتفاقيات لا تتحقق ابداً بفضل حذاقة المفاوضين، أو مهارة الصائغين، أو دفع الخارج.
فالوسطاء الخارجيون، مثلاً، ظلوا يتدافعون للتأثير على هذا الطرف أو ذاك منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، ومن بينهم وسطاء من ذوي الوزن الثقيل: الرئيس موي، الرئيس جيمي كارتر، الجنرال أوباسانجو، الرئيس نلسون مانديلا، الرئيس حسني مبارك، القائد معمر القذافي، الوزير الهولندي يان برونك، إلى جانب آخرين. الحقائق السياسية والعسكرية التي فَرضَت نفسها على أرض الواقع هي التي جعلت، في نهاية الأمر، اللقاء للتفاوض الجاد ممكناً.
لا نريد بهذا الإنتقاص مما قامت به كوكبة من النابهين من كلا الطرفين في المفاوضات وإنما لنكشف عن التبسيط، بل التسطيح، في مقولات القائلين أن الاتفاق صناعة خارجية.
السودان ...... ياهو ده السودان
سودان عام 1956 (عام الاستقلال) لم يتبدل كثيراً عن سودان 1965 (عام مؤتمر المائدة المستديرة). وسودان (1983) عام إلغاء نميري للاتفاقية بتحريض ممن تعزز بهم من معارضيه السابقين من الإسلاميين والحزبيين الآخرين الذين جاءت بهم المصالحة، لا يختلف كثيراً عن سودان مطلع القرن الحادي والعشرين، عام إتفاقية السلام الشامل. هو أيضاً نفس السودان الذي يقع بين خطي العرض أربعة (4) إلى إثنين وعشرين (22) درجة شمالاً وخطي الطول إثنين وعشرين (22) إلى ثمانية وثلاثين (38) درجة شرقاً، لم يتحول أبداً عن موقعه.
كما هو ذات السودان الذي تسكنه قبائل الدينكا والنوير والشلك في الجنوب، ويسكنه النوبيون والجعليون ببطونهم المختلفة في الشمال، ويسكنه النوبة والبقارة والأباله في الغرب، ويسكنه البجة بأفخادهم المتعددة في الشرق بل أن بعضاً من هؤلاء مازالوا على الحال التي كانوا عليها منذ أن أنشأهم الله في الأرض واستعمرهم عليها.
هو، دون شك، ذات السودان الذي ما فتئت تغالب فيه طائفةً سياسية، طائفةً أخرى وتنازع الواحدة منهما الأخرى في غير منزع. كما هو السودان الذي ظل فيه من عصم ربي من صراعات السياسة يتلهى بمبارزات أخرى في عالم الافلاك: الهلال ، المريخ ، الزهرة، ولم يهدهم الله، بعد، إلى كواكب أخرى في المجرة.
ما الذي حدث، إذن، حتى يستوجب في عام 2005 تحقيق ما أعيا الناس ؟ نفس الناس ؟ تحقيقه طوال نصف قرن من الزمان ؟ أو ليست الفيدرالية هي ما نادى به بنجامين لوكي عند وضع اللبنة الأولى للاستقلال ؟
او ليس حق تقرير المصير والإنفصال هو ما أنذر به الأب ساترنينو ان لم تتحقق الفيدرالية ؟ أو ليس الخيار الفيدرالي هو الذي استعاده وليام دينق للذاكرة الجمعية في مؤتمر المائدة المستديرة فرفضه بعض وأغضب آخرين غضباً جماً حملهم على اغتياله.
بل أو ليس الدستور الفيدرالي هو ما بشر به الأستاذ النصيح محمود محمد طه وصاغه في مشروع دستور أسماه دستور السودان الديمقراطي الاشتراكي الفيدرالي في 15 ديسمبر 1955.
عقب الحرب العالمية الثانية ، قال السير ونستون شيرشل عن إخوته في الشط الغربي من الأطلسي: « الأمريكيون قوم يمكن الاعتماد عليهم دوماً لاتخاذ القرار الصحيح وفعل العمل الصائب ، ولكن فقط بعد استنفاد كل الخيارات الفاسدة» . هل نستطيع القول بأن حكم شيرشل على الأمريكيين يسرى أيضاً على الذين أمسكوا ويمسكون بمقاليد الحكم في الخرطوم منذ الاستقلال ؟
نرجح هذا، ولكن مع فارق. فقد أثبتت التجارب أن الطبقة الشمالية الحاكمة لم تتخذ أي قرار صائب في موضوع الجنوب الا بعد أن حُمِلت على ذلك، ثم سرعان ما ارتدت إلى عوائدها القديمة متى ما ظنت أن استقرارا نسبياً ساد الجنوب دون استبصار لما تحت الرماد من وميض نار. لقد فعلها من قبل الرئيس نميري رحمه الله، ويسعى آخرون لفعلها اليوم.