وجهت المعارضة الموريتانية انتقادات حادة إلى مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي قالت انه «يعزز الديكتاتورية والتعسف».
وقال رئيس منسقية المعارضة الديمقراطية احمد ولد داداه خلال مؤتمر صحافي ان «تبني النظام لهذا القانون يعزز الديكتاتورية والتعسف أكثر مما يخدم مكافحة
الإرهاب»، معتبراً أن المشروع الجديد يخالف في بعض أحكامه الشريعة الإسلامية لجهة مداهمة المنازل واحتجاز القاصرين.
وقال ولد داداه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بحضور عدد من قادة المعارضة إن القانون الجديد «يفتح الباب لترويع المواطنين ليس بالتنصت على المكالمات الهاتفية فقط، وإنما بمداهمة البيوت في أي وقت بدون سند قانوني، واحتجاز واعتقال الأحداث الذين تحميهم الشريعة». واعتبر ان الهدف الوحيد من التشريع الجديد «إضفاء الشرعية على الانتهاكات ومصادرة الحريات والنظام الفردي» في موريتانيا.
ودعا زعيم المعارضة ولد داداه البرلمان إلى تأجيل مناقشة التشريع الجديد إلى أن يتم التوصل إلى صيغة توافقية.
ويفترض أن يعرض القانون الجديد على مجلس النواب خلال أيام قبل ان يبحث فيه مجلس الشيوخ. ويتمتع الرئيس محمد ولد عبدالعزيز بأغلبية في البرلمان.