أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني عن وجود مبادرة أميركية لحل الخلافات بين قائمتي «الحدباء» و«نينوى المتآخية» في محافظة نينوى، التي اشتعلت بعد ظهور نتائج انتخابات المحافظات العراقية.

وأفاد موقع الاتحاد بأن «وفدا من القوات الأميركية بقيادة قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال رايموند اوديرنو زار محافظة نينوى لبحث المسائل العالقة بين قائمتي نينوى المتآخية والحدباء، واحتواء الأزمة الناتجة عن استيلاء قائمة الحدباء على جميع المناصب السيادية المحلية في الموصل بعد انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة في العراق». وأضاف إن الوفد التقى اعضاء القائمتين، واجتمع معهم لمعرفة أسباب نشوء الأزمة والمحاولة لاحتوائها.

ونقل الموقع عن رئيس قائمة «نينوى المتآخية» خسرو كوران قوله «اجتمعنا مع الوفد الأميركي ونحن نرحب بهذه المبادرة، واذ كانت قائمة الحدباء ترغب بحل الأزمة، فنحن نرغب بإنهاء الأزمة، بما يتوافق مع مبدأ المواطنة وتقبل الآخر، ومستعدون للتحاور مع قائمة الحدباء».

بدوره، قال الناطق باسم قائمة «نينوى المتآخية» درمان ختاري في تصريح صحفي إن «قائمة الحدباء باقية على نفس مشروعها القديم، وترفض تشكيل قوات مشتركة، وترفض وجود قوات الامن الكردية في الموصل».

يذكر ان هناك خلافات بين قائمة «الحدباء»، التي حصلت على أغلبية المقاعد في انتخابات مجالس المحافظات في نينوى والتي يتزعمها المحافظ اثيل النجيفي، وبين قائمة «نينوى المتآخية» التي تضم الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال طالباني بسبب استحواذ قائمة «الحدباء» على جميع المناصب في المحافظة.

كذلك، حذّر الناطق من ما اعتبره تفاقم الأوضاع في محافظة نينوى الى الحد الذي سيكرس في شكل رسمي الانقسام القائم في المحافظة ما لم «تراجع قائمة الحدباء سياستها وسلوكها الانفرادي».

وقال إن قائمة الحدباء مستمرة بسياسة اقصاء القوائم الأخرى، وخصوصاً نينوى المتآخية، ولم تظهر اي نية جدية لإنهاء الأزمة السياسية في الموصل منذ ان اعلنت المقاطعة، لافتاً الى ان «المحاولات التي أجريت لتقريب وجهات النظر بيننا وبين الحدباء لم تلق نجاحاً، بسبب عدم وجود أي مرونة من قبل قائمة الحدباء في التفاوض والطرح».

وأضاف ختاري: «نحن نقاطع الحكومة المحلية منذ ابريل الماضي، وقد أيدتنا في قرارنا هذا 16 وحدة ادارية. وهذه الوحدات لا بد من ادارتها وتوفير الخدمات لسكانها على أكمل وجه». وتابع إن «هذه المناطق موالية لقائمتي نينوى المتآخية وعشتار في شكل فعلي، ولا سلطة للحكومة المحلية عليها».

ويظهر ذلك من خلال الرفض الشعبي للحكومة المحلية والذي شمل ايضاً رفض زيارة اي مسئول من الحكومة المحلية لهذه المناطق». وأشار ختاري الى أنه قبل اسابيع أصدرت الحكومة المحلية قراراً بتنحية قائم مقام قضاء سنجار «لكننا رفضنا هذا القرار. والقائم مقام باق في مكانه حتى الآن ويمارس كل صلاحياته».

بغداد - «البيان»