أشارت تقارير مغربية أمس إلى احتمال قرب الإعلان عن إجراء تعديل حكومي في المملكة.

وافادت التقارير بأن «حالة ترقب قصوى تسود أوساط أعضاء الحكومة الحالية التي يحتمل أن يغادر منها أربعة وزراء لتعيين مكانهم أسماء أخرى».

وتحدثت عن «إمكانية أن يطال التغيير الحكومي قطاع العدل الذي يسيره حاليا عبدالواحد الراضي، رئيس حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتعيين بدلا منه رجل قانون غير منتسب لأي حزب سياسي».

وأضافت أن «هناك توقعات بأن تتم إزاحة وزير السياحة ووزير تحديث القطاعات العمومية (الإدارة) إلى جانب إمكانية إجراء تعديل على رأس وزارة الداخلية». وتقول التقارير إن هذا ثاني تعديل حكومي سيطرأ على الحكومة الحالية التي يرأسها عباس الفاسي، رئيس حزب الاستقلال، التي عينت منذ أكتوبر عام 2007.

كذلك، يتجه المغرب نحو إقرار إصلاح مهم للنظام القضائي في يناير الحالي لكن دون المس بتبعيته للملك بصفته أمير المؤمنين ورئيس الدولة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. وأوضح وزير العدل المغربي عبد الواحد راضي ان أي إصلاح للنظام القضائي في المغرب يجب أن يأخذ بعين الاعتبار انه يتم «في إطار بلد ملكه هو أمير المؤمنين، والنظام القضائي فيه مرتبط به بشكل مباشر». (وكالات)