طالب عدد من النواب العراقيين حكومة بلادهم بإحضار عناصر شركة «بلاك ووتر»، الذين ارتكبوا جريمة قتل عدد من المواطنين العراقيين العام 2007، ومحاكمتهم من قبل القضاء العراقي.
وقال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد جمال جعفر إن «الجريمة التي ارتكبتها عناصر الشركة وقعت في بغداد وليس في واشنطن، وهذا الواقع يفرض ان تتم محاكمتهم من قبل القضاء العراقي وليس الأميركي».
وأضاف إن «الحجج التي تذرع بها القضاء الاميركي من ان عناصر الشركة الامنية اعترفوا تحت الضغط والإكراه لا يمكن ان يصدقها عاقل لانها بعيدة عن المنطق».
بدوره، وصف الناطق باسم لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي عامر ثامر إسقاط التهم عن المتهمين بقتل 17 عراقيا بأنه «استخفاف من قبل القضاء الأميركي بدماء العراقيين الأبرياء».
وقال إن «الحكومة مطالبة بملاحقة الجناة قضائيا اذ ان قتل 17 من المدنيين العراقيين من قبل عناصر بلاك ووتر جريمة مع سبق الاصرار لا يمكن السكوت عليها ولا التغاضي عن مرتكبيها دون ان ينالوا جزاءهم العادل». وكان قاض اتحادي أميركي أسقط الخميس الماضي، كل التهم الموجهة الى خمسة من حراس الأمن التابعين للشركة.
بغداد - «البيان»