تشكل نسبة الطلاق في قطاع غزة حوالي 15% من نسبة الزواج وفق إحصائيات المحاكم الشرعية وعرض مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة في القطاع نتائج دراسة بحثية حول احتياجات النساء المطلقات الخاصة بمشروع نساء إلى الأمام.
وأفادت الباحثة ريما الحاج عبد لم يسبق أن أجريت أي دراسة تتناول مشاكل واحتياجات المطلقات، لذلك لدينا محاولة لمعرفة أهم العوامل المؤدية إلى هضم حقوق هذه الفئة من النساء ومدى تعرضهن للعنف الأسري والاجتماعي والتعرف على الظاهرة وحجمها ومدى معاناة المرأة المطلقة منها، حتى يمكن معالجاتها وإيجاد الحلول السليمة للحد منها وتمكين المرأة المطلقة من الحصول على حقوقها الشرعية والمدنية، كي تستطيع المشاركة بشكل أكثر فاعلية في المجالات المختلفة لتنمية المجتمع وتطوره، ورصدت الدراسة أوضاع النساء المطلقات من حيث الأوضاع القانونية والمالية والاجتماعية والنفسية.
من ناحيتها بينت زينب الغنيمي مديرة الأبحاث والاستشارات القانونية في القطاع أن المشروع يسعى إلى دعم النساء المطلقات، خصوصاً الشابات منهن، وإعادة دمجهن في المجتمع.
وذلك بتكوين ملتقى دائم للمطلقات، يستمر في عمله ضمن برنامج من امرأة لامرأة داخل الملتقى، لتعزيز ثقة النساء المطلقات بأنفسهن وتقدير الذات، ورفع الوعي القانوني لدى المطلقات لتمكينهن من حماية حقوقهن، والدفاع عنهن أمام المحاكم الوطنية وحل مشاكلهن القانونية من خلال وحدة الاستشارات القانونية بالمركز.
بالإضافة إلى المساعدة في رفع مستوى الوعي والمهارات العلمية والمهنية لهن، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الأهلية التي تعمل في هذا المجال لمساعدتهن في خلق فرص عمل لعدد منهن لتخفيف حدة الفقر، والمساهمة في رفع وعي الجمهور باتجاه الإقرار بحقوق المرأة المساوية لحقوق الرجل في القضايا العائلية.
غزة ـ ماهر إبراهيم