شكل القضاء الموريتاني هيئة للتحقيق القضائي مكلفة بشكل خاص مسائل الإرهاب في محكمة العاصمة نواكشوط. وكشف مصدر قضائي، طلب عدم الإفصاح عن هويته، أن القرار «اتخذه مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماع عقد الأربعاء الماضي برئاسة رئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز». وأكد المصدر أن القرار «يندرج في إطار تشديد الإجراءات التي اتخذها النظام لمواجهة ظاهرة الإرهاب بعزم».
وفي منتصف ديسمبر الماضي، تبنى البرلمان قانونا يعزز التشريع ضد الإرهاب ما يسمح بالتنصت على المكالمات الهاتفية للمشبوهين وتفتيش منازلهم في أي وقت وخصوصاً في ساعات متأخرة وهو ما كان محظوراً في السابق ويلغي مرور الزمن على الأعمال الإجرامية التي تعود لأكثر من عشرين أو ثلاثين عاماً.
وتم تبني هذا القانون بعد بضعة أسابيع من خطف ثلاثة مواطنين أسبان على طريق نواذيبو نواكشوط وبعيد عملية خطف ايطاليين اثنين على يد عناصر تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». ويعزز القانون الجديد أيضاً التعاون بين موريتانيا والدول الأخرى وعلى وجه التحديد في مجال تبادل المعلومات وتسليم المشبوهين والمجرمين. (أ ف ب)