وافق مجلس الشورى المصري على مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية. وأكد رئيس المجلس صفوت الشريف أن« المجلس أبدى اهتماما كبيرا بهذا القانون وفتح باب المناقشة أمام جميع المتخصصين حتى يخرج التشريع في أفضل صورة بحيث يصون حرمة جسد الموتي.. ويردع مافيا نقل الأعضاء.. ويضع الأمور في نصابها بما يحقق مصلحة كل الأطراف». وقال الشريف إن مجلس الشورى ومجلس الشعب مكملان لبعضهما وأن جهود البرلمان وجهود الحكومة وجهان لعملة واحدة وهي سلامة المواطن.
وردا على ما اثاره بشأن تصريحات منسوبة لرئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب قلل فيها من أهمية دور مجلس الشورى في هذه القضية، قال الشريف بلغة حازمة: إن العبرة بما يقوله رئيس مجلس الشعب، وليس بما يقوله رئيس إحدى اللجان، والدكتور سرور قد أكد مرارا وتكرارا أهمية دور مجلس الشورى ونحن من جانبنا نؤكد أهمية دور مجلس الشعب.
وقال الدكتور مفيد شهاب إنه بالنسبة للمحكوم عليهم بالإعدام كان أمام الحكومة فتوى لمجمع البحوث الإسلامية تعطي ترخيصا أكبر وقيودا أقل عند التعرض للمحكوم عليهم بالإعدام.. نعم يجوز الاستفادة بجسد المحكوم عليهم بالإعدام والحكومة ناقشت الفتوى ورأت أنه من الأنسب الأخذ بالقيود المتعلقة بأي شخص متوفى. ورفض الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، اتهام بعض نواب الشورى للحكومة بعدم مراجعة القانون بسبب وجود تعارض بين المادتين الثانية والثالثة في مشروع القانون بشأن وجود نائب عن عديم الأهلية المنقول منه أو إليه أعضاء، وأشار الوزير إلى أن الحكومة راجعت القانون جيدا وما أثير حول تعارض هو مجرد اختلاف في الصياغات بسبب حرص الحكومة على توفير الضمانات.
وتحدث عبدالحميد أباظة ممثلا عن وزير الصحة، وأكد أن موت جذع المخ غير موجود تماما في القانون بل إنه معني بحالات الوفاة تماما. وأشار أباظة إلى أن هناك فرقا بين الغيبوبة التي تعتبر موتا لقشرة المخ فقط مثل حالة شارون أو من يعودون للحياة بعد عدة سنوات وهؤلاء لن يسمح بالمساس بهم، بل سيحاطون برعاية وحماية عالية.
«البيان»