صرح رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني بأن هيئة مكتب النواب بحثت في اجتماعها أمس مسودة خطاب إلى رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن ما أثير في جلسة المجلس يوم الثلاثاء الماضي بشأن قرار رفع أسعار البنزين، وتقرر رفع الرسالة إلى رئيس الوزراء.

وذكرت مصادر مطلعة أن الكتل النيابية تستعد لاستجواب وزير المالية ووزير شؤون النفط والغاز، بشأن رفع أسعار البنزين الذي شغل الساحة البحرينية خلال الأسابيع الماضية، في حال تمسكت الحكومة برفع أسعار البنزين الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أبريل المقبل.

وربطت الكتل النيابية قرار تحريك الاستجواب بالرد الذي سيصدر عن الحكومة ردا على الخطاب النيابي الذي أرسله مكتب النواب لرئيس الوزراء لاستيضاح حقيقة التوجه الحكومي لرفع أسعار البنزين.

من جانبه قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل«نسعى إلى إسقاط قرار رفع أسعار البنزين عبر الأدوات البرلمانية المتاحة في مجلس النواب فضلا عن تحريك الأدوات السياسية خارج المجلس».

وفي ذات التوجه أكد نائب رئيس كتلة النائب علي أحمد أن «جميع الأدوات الرقابية متاحة في حال كان رد الحكومة سلبيا بأن هناك فعلا توجها لرفع أسعار البنزين«، منوها إلى أن جميع الكتل تتلاقى عند نقطة واحدة هي ضرورة تفعيل الأدوات الرقابية لوقف التوجه الحكومي لرفع أسعار البنزين.

وكان مجلس النواب البحريني قرر في جلسته الثلاثاء الماضي رفع خطاب عاجل إلى رئيس الوزراء بغرض توضيح مسألة رفع أسعار البنزين، وشهدت الجلسة احتجاجات شديدة من قبل أعضاء الكتل والمستقلين على عدم وضوح وزيري المالية والنفط والغاز في الجلسة الماضية، وهو ما اضطر على إثره رئيس المجلس برفع الجلسة للتشاور.

المنامة ـ غازي الغريري