يسعى مجلس النواب العراقي لمناقشة وإقرار نحو 130 مشروع قانون تتناول جوانب مختلفة تتعلق ببناء مؤسسات الدولة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تكثيف جهوده في المرحلة المقبلة، عبر تمديد عمله شهرا واحدا، في مسعى للمناقشة. وحسب صحيفة «الصباح» الرسمية ان هذه المساعي تتزامن مع عزم البرلمان، الاسبوع المقبل، التصويت على الموازنة العامة لسنة 2010، ومناقشة مشروع قانون السلوك الانتخابي، وعدة تشريعات أمنية وخدمية.
وأعلنت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب إيمان الاسدي عن وجود نحو 127 قانونا في اللجان المختلفة لدراستها، بانتظار إحالتها إلى رئاسة البرلمان للتصويت عليها. وأوضحت «أن مشاريع القوانين التي يصوت عليها البرلمان تمر باللجان المختصة لدراستها من حيث الاختصاص ثم تحال إلى اللجنة القانونية التي تدرسها لمعرفة تلاؤمها مع القوانين النافذة والدستور»، مشيرة إلى أن بعض القوانين التي تدور حولها خلافات سياسية تم ترحيلها إلى الدورة المقبلة لمجلس النواب.
بدوره قال النائب عباس البياتي إن «مجموع القوانين التي على المجلس أن ينهي القراءة الثانية لها والتصويت عليها يقدر بنحو 60 قانونا»، مصنفا تلك القوانين إلى مجموعة قوانين منها ما حولها خلاف وتحتاج إلى توافق عريض وقد ترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة، وأبرزها قانون النفط والغاز والتعديلات الدستورية. وتابع أن «الصنف الثاني يتضمن قوانين يمكن تمريرها، إلا أن الخلافات السياسية هي التي عطلت إقرارها ومن أبرزها الموازنة العامة، وقانون دعم البنى التحتية الذي سيسهم بتنشيط الأقاليم والمحافظات، إضافة إلى قانون مجلس الأمن الوطني»، فيما يشمل الصنف الثالث القوانين الخاصة بهيكلة وإعادة تصميم الوزارات وقوانينها السابقة، ومنها وزارات الدفاع والداخلية والشباب والرياضة والعدل وغيرها، خاصة ان أغلب الوزارات أرسلت القوانين الخاصة بها.
بغداد - «البيان»