دعت الحركة الوطنية العراقية إلى أن تكون قوات البيشمركة ضمن منظومة وزارة الدفاع، وتحت إمرتها، فيما اعتبرت رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب مطالبة التحالف الكردستاني بان تكون ميزانية قوات البيشمركة مرتبطة بوزارة الدفاع «أمرا غير قابل للتطبيق».
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة، التي يرأسها أياد علاّوي، حيدر الملا في تصريحات صحافية أمس إن حركته «تنظر إلى الجانب العسكري والأمني، وليس إلى الجانب المادي، لذا لا ينبغي أن تكون أية قوات خارج السيطرة المركزية، وعليه يجب أن تكون جميع قوات البيشمركة من ضمن منظومة وزارة الدفاع، لتأتمر بإمرتها وتطبق أي قرار عسكري يصدر من السلطة المركزية».
وأضاف الملا انه «لا يمكن للنظام الفيدرالي أن يشظّي وحدة العراق امنيا وعسكريا، والحكم الفيدرالي يعتبر شكلا من أشكال أنظمة الحكم الإداري، والقضايا العسكرية وحماية الحدود هي من صلاحية السلطة المركزية، والمقصود بها وزارة الدفاع». وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية التي تحتوي على أكثر من 50 ولاية «لا توجد فيها ولاية تختلف أنظمتها العسكرية والأمنية عن الأخرى، لأنها مرتبطة بأكملها بالسلطة المركزية».
إلى ذلك اعتبرت رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون مطالبة التحالف الكردستاني بان تكون ميزانية قوات البيشمركة مرتبطة بوزارة الدفاع «أمرا غير قابل للتطبيق».
وقالت السعدون إنه «في السنة الماضية تم حل مسألة إلحاق عدد محدد من قوات البيشمركة في منظومة وزارة الدفاع لتكون مدافعة وحامية للأراضي العراقية، لذا لا يمكن استيعاب جميع البيشمركة ضمن وزارة الدفاع، بل عدد محدد منهم». وأضافت إن «الجزء المتبقي من قوات البيشمركة يجب أن يكون ضمن قوات الإقليم».
وكان النائب عن كتلة التحالف الكردستاني عبدالخالق زنكنة أعلن أن كتلته ستطرح موضوع تخصيصات قوات البيشمركة وان تكون رواتبهم من موازنة وزارة الدفاع باعتبارهم جزءا من المنظومة الأمنية السيادية في العراق.
وقال زنكنة إن «الاتفاقات السياسية السابقة أعطت لإقليم كردستان نسبة 17 في المئة من الميزانية، وكان الاتفاق على أنها تتغير سواء بالزيادة أو النقصان في حال إجراء الإحصاء السكاني، وبما أن الإحصاء لم يجر وتم تأجيله، فان ال17 في المئة باقية».
بغداد - «البيان»