تعددت الأزمات التي شهدها العام 2009 في اليمن من حرب صعدة بين الجيش والحوثيين إلى احتجاجات الجنوب ومخاطر توسع نشاط «القاعدة» الملحوظ، في ما تصاعد النفور بين السلطة والمعارضة.
ودهم العام 2009 الحياة السياسية في اليمن بأحداث وتطورات متتابعة، طبعت بتأثيراتها مجمل نواحي الحياة من تمرد في الشمال إلى مطالبة بالانفصال في الجنوب إلى الإعلان عن عدد من الواجهات السياسية التي تسمى ب«الحراك». وأصبح هناك أكثر من حراك بعدما بدأ بالحراك الجنوبي لينضم له ما يسمى «بحراك المناطق الوسطى»، «فحراك أبناء الصحراء».
وكان رئيس اليمن الجنوبي السابق علي سالم البيض خرج في مايو الماضي عن صمت دام 15 عاماً لينادي بفصل مناطق الجنوب وعودة الجمهورية التي كانت قائمة فيها قبل قيام وحدة اندماجية مع الشمال العام 1990. ودخلت الاحتجاجات التي ينظمها سكان الجنوب بعد ظهور البيض مرحلة جديدة، استقرت فيها مطالبهم على الانفصال. وشكلت احتجاجات الجنوبيين مثالاً، اقتدى به ناشطون ينتمون إلى محافظة الحديدة الساحلية الواقعة في غرب البلاد فأعلنوا تشكيل «الحراك الغربي التهامي» في منتصف 2009.
والحديدة من أشد المناطق فقراً في اليمن ويقول الناشطون في الحراك التهامي إن منطقتهم عرضة لأنواع من التمييز والتهميش ويشكون من أن نافذين في السلطة يستولون على مساحات واسعة من أراضي المحافظة الزراعية الخصبة بالقوة أو عبر شرائها بأثمان زهيدة مستغلين فقر السكان. كما أعلن سياسيون وناشطون مدنيون في مناطق الوسط حركة للمطالبة بحقوق سياسية ومدنية، أسموها «الحركة الجماهيرية للعدالة والتغيير».
وكان رجال قبائل وساسة ينتمون إلى مناطق الصحراء في شرق البلاد أعلنوا في وقت سابق «الحراك الصحراوي السلمي» بهدف مطالبة السلطات بتنمية مناطقهم النائية التي تمتد على نطاق محافظتي مأرب والجوف.
من جهة أخرى، تجدد القتال بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في أغسطس الماضي، في أعنف صوره ، بعدما كان قد خلف آلاف القتلى والجرحى على مدى خمسة أعوام مضت.
وتشهد الجولة السادسة من القتال مواجهات عنيفة تعم مناطق محافظة صعدة الحدودية في الشمال ومناطق في محافظة عمران فضلاً عن اشتباكات متقطعة في محافظة الجوف. وانضمت السعودية إلى القتال ضد الحوثيين في نوفمبر الماضي بعد اشتباكات بين مقاتلين حوثيين وجنود من حرس الحدود السعودي.
ويتهم الحوثيون الحكومة السعودية بدعم نظام صنعاء، فيما تتهم الأخيرة إيران بدعم المتمردين الذين ينفون ذلك. ومع انشغال الحكومة المركزية بقتال المتمردين في الشمال، ومحاولة احتواء الاحتجاجات في الجنوب، وجد تنظيم «القاعدة» صاحب النفوذ القوي فرصته السانحة لترتيب صفوفه والنشاط بعيداً عن اهتمام الحكومة.
وظهرت قوة التنظيم مطلع العام 2009 حين واجه قوة عسكرية من قوات النخبة في محافظة مأرب ذات الطبيعة الصحراوية وكاد يغتال وكيل جهاز الأمن القومي عمار صالح نجل شقيق الرئيس. وفي محافظة أبين الجنوبية أحد معاقل التنظيم، يسيطر ناشطو «القاعدة» على مناطق بينها مدينة جعار وينشرون فيها الرعب كما يهاجمون مراكز للشرطة ويقتحمون السجون. وأعدموا خلال فبراير نحو ثمانية أشخاص.
أمام هذه الأزمات، أبدى رئيس مجلس الشورى اليمني عبد العزيز عبد الغني تفاؤله بأن الحوار الذي سترعاه الغرفة الثانية في البرلمان في الأمد القريب قد يكون بارقة أمل لحل أزمات البلاد المتعددة.
وقال عبد الغني الذي ترأس أكثر من حكومة في اليمن منذ سبعينات القرن الماضي إن العام 2009 شهد العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية التي تفاوتت في تأثيراتها الإيجابية والسلبية على مسيرة التنمية والديمقراطية في البلاد، لكنها جميعاً أكدت حقيقة واحدة هي أن اليمن قوي بما يكفي للتعامل مع مختلف التحديات.
وأضاف أن اتفاق فبراير بين الحزب الحاكم والمعارضة على تعديل المادة 65 من الدستور لتمديد فترة مجلس النواب لعامين آخرين «حدث إيجابي بما حمله من مؤشرات على عافية الحياة السياسية في بلادنا، وعلى قدرة الأحزاب على التعامل مع متطلبات التطور السياسي بقدر عال من المسؤولية والتوازن».
ولكن رئيس المجلس الأعلى لأحزاب المعارضة ممثلة في «اللقاء المشترك» حسن محمد زيد حذر من أن اليمن «مهدد بما هو أسوأ من الصوملة نظراً لكم السلاح الموجود وللخبرة القتالية التي نمتها السلطة خلال تغذيتها للصراعات التي شجعتها بين القبائل وعلى مستوى القرى والأسر».
د ب أ