قال رئيس مجلس الشورى المصري صفوت الشريف إن التأخر فى مناقشة قانون زراعة الأعضاء ليس عيباً، ولكنه تأخر محمود، لأنه يحتاج إلى تدقيق، احتراماً لقدسية الإنسان، خاصة أن مصر بها أساطين فى الطب والشريعة.
وقال الشريف، خلال اجتماع اللجنة المشتركة للجنتين التشريعية والصحة بالمجلس،: «كنا نخشى اختلاط الأجناس، بالإضافة لوضع ضوابط مهمة لهذه الأمور، بجانب توضيح حق الإنسان فى الموافقة على التبرع من عدمه لكى لا يكون هناك تلاعب بأى شكل من الأشكال.. وبالنسبة لتحديد الموت فهو متروك للأطباء».
وأوضح الشريف أن هذا القانون جاء لتقديم العون والمساعدة، وتأخره ليس لأننا نعارضه، ولكن للرد على كثير من المخاوف وتحديد المهام الضرورية للأطباء فى نقل الأعضاء ووضع ضوابط صارمة للقضاء على مافيا التجارة بالأعضاء البشرية، ولمنع «الخسة والمتلاعبين من البشر».
وأكد الشريف أن العقوبات رادعة لمن يتلاعب فى نقل الأعضاء، وقد تصل العقوبة للإعدام أو السجن المؤبد والغرامة، التى لا تقل عن 100 ألف جنيه فى حالة الوفاة للمنقول إليه، لافتاً إلى أن هذه العقوبات تمنع السطو على البشر، خاصة أن هناك سماسرة فى الريف وبعض القرى.
من ناحيته أوضح وزير الصحة المصري الدكتور حاتم الجبلى، أن القانون استغرق وقتاً طويلاً لدراسته، وأن هناك تشديداً فى العقوبات للمشتركين والوسطاء، لافتاً إلى استناد القانون لما ورد من مجمع البحوث الإسلامية بشأن تحديد معنى «الوفاة» التى لا رجعة فيها.