ذكرت مصادر برلمانية عراقية ان الدخل اليومي لما يزيد على 22 في المئة من سكان العراق لايصل إلى خمسة دولارات.
وبينما أشارت المصادر إلى أن الحكومة وضعت خطة لخفض نسبة الفقر بالتعاون مع البنك الدولي.. كشفت آخر الإحصاءات العراقية إلى أن عدد الفقراء في البلاد يبلغ ستة ملايين و900 ألف نسمة.
وقالت النائبة إيمان الساعدي في تصريحات صحافية إن «المعلومات التي زودتنا بها وزارتا التجارة والتخطيط تفيد بأن من بين 32 مليون مواطن عراقي هناك سبعة ملايين فقير، أي ما يعادل 22 في المئة من عدد السكان، وإن هذه النسبة سترتفع إن لم يوضع لها حل».
وأضافت الساعدي أن العائلات الفقيرة يقل دخلها عن خمسة دولارات يوميا، لذا وضعت الحكومة العراقية، بالتعاون مع البنك الدولي، خطة لخفض نسبة الفقر مؤلفة من أربع مراحل تنفذ من قبل وزارتي التخطيط والتجارة. وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من الخطة تتألف من مسح ميداني لجميع محافظات العراق وتقييم الوضع المالي للعائلات، من خلال قسيمة استبيان تضم مجموعة أسئلة ثم يتم جمع نتائج المسح في تقرير يناقش من قبل مجلس الوزراء، ثم يبدأ تنفيذ الخطة.
تأتي تصريحات النائبة العراقية بعد شهور من تصريحات أطلقها مسؤولون محليون أكدوا فيها أن دخل الفرد العراقي سيتضاعف العام 2009 ليصل إلى مستويات جيدة قياسا مع الأعوام السابقة.
مؤكدين على أن مضاعفة الدخل تقترن بالقضاء على الفساد المالي والإداري، الذي يعد المرض الخطير، ويمثل التحدي الأول للحكومة، التي نشرت بداية العام الحالي تقارير أكدت فيها أن دخل الفرد العراقي سيشهد طفرة نوعية العام 2009، وأن هناك خططا اقتصادية وضعتها اللجنة الخاصة في مجلس الوزراء ستؤدي في الأعوام الخمسة المقبلة إلى مساواة دخل المواطن أو تجاوزه لدخل الفرد الخليجي.
على الصعيد ذاته، أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي محمود الشيخ راضي أن الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر التي أقرتها الحكومة العراقية أخيراً تهدف إلى خفض الفقر من 23 في المئة حاليا إلى 16% خلال العام 2014.
وقال إن «أحدث الإحصاءات تشير إلى أن عدد الفقراء في البلاد يبلغ ستة ملايين و900 ألف نسمة من مجموع السكان البالغ 30 مليونا». وتابع راضي إن «من الأمور التي ستستخدم للتخفيف من الفقر تحقيق دخل أعلى للفقراء، وتحسين المستوى الصحي لهم، إضافة إلى نشر التعليم، وتحقيق بيئة سكن أفضل، وتوفير الحماية الاجتماعية الفعالة، وتقليل التفاوت بين النساء والرجال الفقراء».
وحدات سكنية
112000
أعلن محافظ بغداد صلاح عبدالرزاق الاثنين الماضي عن مباشرة المحافظة خلال العام المقبل ببناء 112 ألف وحدة سكنية.
ونقل بيان لمكتب المحافظ عنه القول إن «رئيس هيئة استثمار بغداد سامي الأعرجي أكد لنا تخصيصه هذه الوحدات السكنية إلى محافظة بغداد»، مبيناً أن المحافظة اعتمدت خطة في توزيع هذه الوحدات بين الأقضية والنواحي وحصة العاصمة ستكون 70 ألف وحدة سكنية.
وأضاف انه «سيتم مطلع العام المقبل انجاز مشروع المساكن الشعبية الذي يقع في قضاء المدائن وبواقع 648 وحدة سكنية بدلاً من بيوت الطين التي كان يسكنها المواطنون.
وأشار إلى ان «مشروع المساكن الشعبية سيتم تعميمه على مناطق المحمودية والحسينية وأبوغريب والطارمية ، والتي تمتاز بسرعة الانجاز والتكلفة القليلة وتسهم في القضاء على أزمة السكن».