تفتقر القوات العراقية المنتشرة على امتداد الحدود الإيرانية البالغ طولها أكثر من 1400 كيلومتر إلى الموارد الكافية لتامين الوقود وقطع الغيار، ما يصعب عليها مهماتها في مكافحة تسلل المسلحين ووقف التهريب، كما يؤكد مدربون أميركيون.
ويقول قائد الفرقة الرابعة في الجيش الأميركي الكولونيل بيتر نيويل إن «دول الجوار مسؤولة إلى حد كبير عن الصراعات الداخلية (في العراق). فتحويل الأموال الإيرانية وتأسيس شركات وهمية ليس في مصلحة العراق».
وتتولى الفرقة الرابعة لقوات الحدود مسؤوليات حماية حدود محافظات ميسان والمثنى وذي قار، جميعها جنوب البلاد.ويعترف نيويل بوجود عمليات تهريب على حدود محافظة ميسان، لكنه يعتبرها مشكلة «مزمنة: أشخاص يهربون بضائع ومخدرات وأشخاص وأسلحة».
ويرى الميجور دانيال دورادو أن «المشكلة الأكبر هي الموازنة، إنهم بحاجة للمال من اجل البنى التحتية ومصاريف تشغيل المعبر».ويتهم الأميركيون بشكل متكرر إيران بتوفير السلاح والمال للمتمردين الذين يعبرون الحدود لتنفيذ هجمات في العراق.
والسبب الرئيس في شح الأموال هذا هو التخفيضات التي تعرضت لها الموازنة العراقية العام 2009، بسبب انخفاض عائدات النفط لتراجع الأسعار العالمية.
ويشدد الكولونيل نيويل على أهمية زيادة قدرات قوات الحدود بنسبة الثلث على الأقل. وبحسب الخبراء يبلغ حاليا عديد قوات الحدود العراقية 43 ألفا.
أ.ف.ب