قال الناطق باسم القوات الأميركية في العراق ستيفن لانزا إن هناك مبادرة أميركية، باتت قريبة التنفيذ، لـ «توحيد» قوى الأمن العراقي والبيشمركة في المناطق المتنازع عليها في نينوى وديالى وغيرها.
وكشف لانزا في حوار إلى «البيان» عن «قبول» مشترك من قبل الحكومة المركزية في بغداد وحكومة كردستان على «توحيد» قوى الأمن لكنه استبعد أن يصل إلى مرحلة الدمج.وبينما رفض لانزا التعليق على الاحتلال العسكري الإيراني لأحد آبار حقل الفكة في محافظة ميسان الأسبوع الماضي على اعتبار أنه «شأن عراقي».. أضاف لـ «البيان» ان تأمين الانتخابات العامة في العراق خلال مارس المقبل ستكون مسؤولية عراقية 100 في المئة عدا «المرافقة» الامنية للمراقبين والوفود الأجنبية. وقال إن القوات الأمنية العراقية باتت قادرة على الاضطلاع بمهام الأمن في المدن على أكمل وجه، وركز على أن موعد الانسحاب الجزئي نهاية يونيو الماضي كان «التوقيت الأمثل»، وأكد أكثر من مرة على الالتزام الأميركي بالجدول الزمني للانسحاب في ديسمبر 2011.
وبينما تحدث عن «تقدم ملحوظ» في مستويات حفظ الأمن على الحدود شرقاً وغرباً.. جدد على أن التوتر العربي الكردي أحد عوامل التوتر لكنه رفض أي ربط بين هذا التوتر والتدهور الأمني الذي عزاه المسؤولون العراقيون إلى التنافس الحزبي.
وفي ما يلي نص الحوار بين «البيان» والجنرال ستيفن لانزا:
الآن بعد ستة شهور من الانسحاب الجزئي للقوات الأميركية من المدن العراقية بموجب الاتفاقية الأمنية التي وقعت أواخر عهد الرئيس السابق جورج بوش.. كيف ترى صورة الوضع الأمني؟
لا بد من التأكيد في البداية على أن موعد تطبيق الانسحاب الجزئي نهاية يونيو الماضي كان التوقيت الأمثل، ولأسباب عدة، أولها أن القوات الأمنية العراقية باتت قادرة على الاضطلاع بمهام الأمن في المدن على أكمل وجه.
ففي الوقت الراهن نرى أن القوات العراقية باتت تمتلك القدرات والإمكانيات للقيام بدورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار بشكل غير مسبوق. فهي لم تبن فقط هياكلها الإدارية واللوجستية حيث بات لديها المعدات العسكرية والتقنية اللازمة لأداء مهامها، بل إن العراقيين هم اليوم أكثر من أي وقت مضى على قدر كبير من التأهيل والتدريب الأمني أفراداً وقيادات.
وبموجب الاتفاقية الأمنية التي تنص على سحب القوات الأميركية المقاتلة من المدن لاتزال هناك مجموعات صغيرة جداً من جنودنا وضباطنا لتوفير التدريب والاستشارة والتنسيق للقوات العراقية بحسب حاجتها وطلبها.
أما بالنسبة للمناطق العراقية خارج المدن فالاتفاقية تفيد بتقديم المساعدة للقوات العراقية في القرى والقصبات ودعم حراسة الحدود، مع سوريا وإيران. ونحن نرى تقدماً ملحوظاً في مستويات حفظ الأمن على الحدود شرقاً وغرباً وفي توفير الأمن في محيط المدن.. والعراقيون يبلون بلاء حسناً نحو الاضطلاع بمزيد من المهام الأمنية ونقل المسؤوليات الأمنية.
ونحن الآن نعمل مع العراقيين على تنسيق الجهود الأمنية للازمة لتوفير الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات العامة في مارس المقبل ووصلاً إلى انسحابنا الكامل نهاية العام 2011.
كيف يتم التنسيق بينكم وبين القوات العراقية؟
في البداية كان هناك نوع من التوتر، من الجانبين، نظرا لحداثة المهمة وتغيّر الأدوار.. فخلال الأعوام الماضية كانت القيادة الأمنية لنا والعراقيون يقدمون الدعم، بينما منذ 30 يونيو انعكست الصورة فالقيادة انتقلت للعراقيين والقوات الأميركية توفر المساعدة والدعم إذا طلب منها. ولتحقيق هذه الغاية شكّلنا قيادة اتصال وتحكم بالتعاون مع القيادة العسكرية العراقية وقوة حماية بغداد التابعة لرئاسة الوزراء، إلى جانب وجود مركز اتصال مشترك في كل المحافظات العراقية.
حتى في إقليم كردستان؟
هناك مركز تنسيق كبير مع الحكومة الكردية. ولكن في كلا الحالتين لدينا شراكة إستراتيجية مع القوات العراقية تقدم كل ما لدينا من إمكانيات في مجال الاستخبارات والدعم الجوي والنقل والإمداد الطبي فضلا عن توفير القدرات التمكينية التي تطلب منا.
وأريد التأكيد على أن الجيش الأميركي لا يقوم بأي عمليات أو تحركات منفردة على الإطلاق.. كل عملية أمنية شارك فيها تقاد من قبل عراقيين، وكل عملية تتم حسب الحاجة.
يمكن القول إن قوة القانون بدأت تسود وهذا أمر مهم جداً للناس إلى جانب ذلك، ومن الآن حتى حلول موعد أغسطس 2010 تتقلص مهامنا القتالية نحو دعم الاستقرار ومحاربة الإرهاب. ونحن نقوم حاليا بتقليص قواتنا من 115 ألف جندي وصولاً إلى 50 ألفا فقط مع حلول الشهر الثامن من العام. وسيكون هناك ستة ألوية استشارية مهمتها المساعدة على دعم القابلية المدنية وبناء المؤسسات الحضرية المدنية إلى حين اكتمال الانسحاب.
هناك انتقادات من أطراف سياسية وبرلمانيين بأن القوات الأميركية تخرق الاتفاقية الأمنية عبر مداهمات وعمليات منفصلة؟
نؤكد لقرائكم على أن قواتنا تلبي 100 في المئة مما تنص عليه الاتفاقية الأمنية.
وفي خصوص تحركاتنا في المدن، نحن لم نقل اننا سنختفي كلياً، نحن نضطر للتحرك بين بعض مراكزنا العسكرية، كما نقوم بعمليات مرافقة لشخصيات هامة، ولغرض إعادة الإعمار في المحافظات، ووفود وزارة الخارجية التي تشرف على جهود بناء المؤسسات المدنية. ومن المهم التوضيح أن السلطات العسكرية والأمنية العراقية بدأت تصاحبنا في هذه التحركات.
ويجب على جنودنا وضباطنا بمن فيهم أنا أن نقف على نقاط التفتيش العراقية الأمنية (السيطرات).. ونحن نحترم السيادة العراقية.
حماية الانتخابات
بخصوص الانتخابات المرتقبة في مارس.. هل سيكون لكم دور أمني فيها أم أنها ستكون عراقية 100%؟
توفير الأمن للانتخابات مسؤولية عراقية كاملة. وهناك الهيئة الأمنية العليا للانتخابات التابعة لوزارة الداخلية.. ودورنا يقتصر على توفير التدريب والتمرين وأي دعم يطلبونه خلال الفترة الممتدة حتى تاريخ الانتخابات.
وهنا يجب الانتباه إلى أن قواتنا ستكون المسؤولة عن توفير أمن مراقبي الأمم المتحدة ووفود وزارة الخارجية وأي وفود دولية ستراقب الانتخابات. ولكن لا مهمة لنا إطلاقا في توفير الأمن لمراكز الاقتراع. ففي الانتخابات الكردية التي جرت في يوليو الماضي اضطلع العراقيون في إقليم كردستان بالمسؤولية الأمنية كاملة حيث كان الأمن من مسؤولية البيشمركة.
توحيد أمني
يدور حديث عن مساع لتوحيد الأمن العراقي.. ذلك التابع للحكومة المركزية ولحكومة كردستان.. وأنتم نقل عنكم القول إن هناك جهدا تقومون به لتوحيد هذه القوات؟
ليس بهذا المعنى الحرفي. إنه هيكل الأمن المشترك. بعد الانتخابات الكردية رأى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني نافذة (فرصة) لجمع جهود القوات العراقية وقوات البيشمركة في مكافحة تنظيم القاعدة وتوفير الأمن في المناطق المتنازع عليها شمال العراق. ويوافق الجميع على أن توفير الأمن للناس هو الاحتياج الأول. وبناء على هذا التوافق المبدئي طلب من الزعيمين عرض مبادرة ما ومرئيات لتوفير الأمن بشكل أمتن في هذه المناطق.
ونرى أن احد الطرق للوصول إلى هذا الهدف في الوقت الراهن هو جمع قوات الأمن العراقية وقوات الأمن الكردية على العمل سوية في هذه المناطق.
يعني ليس دمجا؟
نعم، لم نصل إلى تلك المرحلة.. فالأمر لا يزال مجرد مبادرة. وحتى الآن القوات تشارك في حفظ أمن المنطقة جنبا إلى جنب مع القوات الأميركية.
المبادرة لم يتم تنفيذها بعد.. ويجب هنا توضيح ثلاث نقاط أساسية:
رئيس الوزراء (المالكي) والرئيس (بارزاني) سألانا المساعدة.
أي عمل سيتم تنفيذه في هذا السياق سيكون بموجب الاتفاقية الأمنية.
لتنفيذ أي فكرة يتم التوافق عليها يجب إقرارها والمصادقة عليها من قبل الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، المالكي وبارزاني يجب أن يقرا هذه المبادرة. وأي دور سنقوم به في هذا الإطار مؤقت.. لأننا نعتقد أن أي حل لتنفيس التوتر القائم بين العرب والأكراد في هذه المناطق شأن عراقي.
متى سيتم التنفيذ.. هل يمكن إعطاؤنا موعدا؟
حتى اللحظة، يمكنني القول إننا نلنا موافقة المالكي وبارزاني ونحن الآن نستعد للشروع في تنفيذ المرحلة الأولى.
متى، خلال أسبوع مثلا؟
لا أستطيع الكشف عن ذلك.. لكنه قريب.
الخلافات ودورها في العنف
هذه الخلافات كان لها دور في تعطيل قانون الانتخابات؟
نعم، ونحن نعمل على كبح التوتر القائم في هذه المناطق.. ونحن نعتقد أننا طالما نجحنا في توفير الأمن فسيتم توفير الوقت والجهد لحل المشاكل الأخرى مثل قانون النفط والغاز الذي يثير الكثير من الخلاف.
نقل عنك القول إن التوتر بين العرب والكرد هو الخطر الأول على الأمن في العراق.. وقبل أيام قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مثوله أمام مجلس النواب على خلفية التفجيرات الدامية في بغداد إن النزاع السياسي والحزبي وراء انهيار الأمن. هل هنالك من رابط بين القولين؟
لا أعتقد.. السبب الرئيسي وراء العنف الذي يشهده العراق هو الجماعات المتطرفة التي تريد تقويض الحكومة العراقية ووحدتها.. والهجمات والتفجيرات التي تستهدف الأبرياء العراقيين والحكومة العراقية ومصالحها هي إرهابية، والتوتر بين العرب والأكراد لا علاقة له بهذا الأمر.
تقويض الحكومة وزعزعة الاستقرار هدف قديم للمتطرفين والمناوئين للقوات الأميركية.. ولكن السؤال: لماذا الآن يتم تنفيذ هذه التفجيرات، ذات الإمكانيات العالية؟ .. أين هي نقطة الضعف التي تمكنهم من النجاح؟
إذا نظرت إلى الوراء سنتين ستجد أن هناك 1400 هجوم وعمل عنفي في اليوم. ولكن إذا نظرنا إلى الهجمات التي حدثت في 19 أغسطس و25 أكتوبر و8 ديسمبر ستجد مساحة زمنية كبيرة تفصل بينهما، وهذا عائد إلى العقبات الكبيرة التي يجدها الإرهابيون وتمنعهم من تنفيذ هجماتهم في التوقيتات التي يريدونها.
ولكنهم ينجحون.. والدليل تفجيرات كبيرة ودامية؟
هذا هو التحدي الأكبر لقوات الأمن العراقية ولنا.. هناك انتحاريون يقتلون أنفسهم في سبيل قتل مدنيين أبرياء.. ما يجري هجمات إرهابية خالصة 100 في المئة، وهذه جرائم وليست أعمال مقاومة.. يجب عدم الخلط في هذا الموضوع.
هدف هذه الهجمات هو وقف التقدم. لقد تمكنا مع العراقيين في تحقيق تقدم ملموس في الأمن.. ونستعد لإجراء انتخابات.. وهناك تنمية.. خلال الأسبوع الماضي عقد في العراق مؤتمر مزايدة لاستغلال وتطوير حقول النفط العراقية، وحضرت 46 شركة من 20 دولة. وهنا يجب التأكيد، على أن الناس لا يدعمون الإرهاب ولا أيديولوجيتهم وهذا تغيير كبير طرأ خلال العامين الماضيين.
وأعتقد أن السبيل الأفضل لدحر الإرهاب هو إجراء انتخابات نزيهة.. نظهر أن البلد موحد، وتفرز حكومة واحدة، وتؤكد على وجود سياسيين وقياديين على مستوى المسؤولية ويلبون تطلعات الشعب.
وزير الدفاع عبدالقادر العبيدي قال أمام البرلمان قبل أيام إن معظم الأسلحة التي تضبط في العراق مصدرها سوريا.. لماذا يتم على طول الخط اتهام سوريا وإيران؟ هل نريد من سوريا أن تؤدي واجباتنا؟
أولا تجب الإشارة إلى ان عبور الانتحاريين عبر الحدود السورية تراجع بشكل لافت. لا أريد أن أعلق على تصريحات وزير الدفاع فهذا شأن يخص الحكومة العراقية والسورية. ولكن ما تريده الولايات المتحدة هو احترام جيران العراق لسيادته.. يجب على سوريا وإيران والأردن والسعودية والكويت وتركيا أن يكونوا جيراناً مسؤولين يحترمون سيادة وأمن واستقرار هذا البلد. والآن في ضوء تحول العراق إلى قوة في المنطقة فالفرصة مؤاتية، بل ويجب على هذه الدول حماية سيادة وأمن العراق لأن هذا في مصلحتها.
حدث خرق قبل أيام من قبل قوات إيرانية للحدود العراقية واحتلال بئر نفطية.. ما هو موقف القوات الأميركية؟
هذا شأن عراقي.. ولا أرغب في الحديث عنه.
نحن نعرف أن هناك تأثيرا إيرانيا في العراق، هناك تهريب سلاح، وتوفير تدريب.
لاتغيير في الاستراتيجية
قال رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في تصريحات صحافية أخيرا انه كان سيهاجم العراق أيا كانت الذريعة حتى لو لم تكن ذريعة أسلحة الدمار الشامل .. هل يمكننا إدراج الاتهامات الأميركية إلى إيران هذه الأيام في هذا السياق؟
نا عسكري .. وهذا السؤال يجب أن يرد عليه سياسياً.. قد يرد عليك مستقبلا أحد من وزارة الخارجية. ما يمكنني قوله في هذه اللحظة ان على العراق وجيرانه العمل سويا لتعزيز أمن المنطقة. لن أعلق على هذه الشؤون السياسية.. فعملي هو العراق.
أعلنت إدارة الرئيس باراك أوباما قبل أسابيع إستراتيجية عسكرية جديدة بخصوص أفغانستان.. هل هناك في الأفق أجندة أو تعليمات جديدة تخص العراق في ما يتعلق بالـ 24 شهرا المتبقية على إتمام الانسحاب؟
استراتيجيتنا في العراق لن تتغير. ونحن الآن نعمل على تنفيذ نصوص الاتفاقية الأمنية عبر الخفض المدروس للقوات وعلى تعديل نمط عملنا نحو دعم الاستقرار بانتظار حلول أغسطس.
خطتنا في نفس الوقت مرنة بما يكفي تتماشى مع أي تعليمات تصدر عن الرئيس أوباما في أي وقت.. ولكن حتى الآن لا توجد أي خطط لتعديل هدف الانسحاب الكامل في ديسمبر 2011.
ماذا بعد 2011. هل ستكون هناك قوات أميركية؟
لا أعرف، نحن الآن ننفذ اتفاق الإطار الاستراتيجي. وجودنا العسكري سينتهي في ديسمبر ,2011. ولكن علاقتنا المستقبلية وهي إستراتيجية ومهمة مع الشعب العراقي ستستمر.
خلال زيارته إلى العراق إبريل الماضي قال الرئيس باراك أوباما إن الـ 18 شهرا المقبلة تحمل الكثير من التهديد .. ما هي التهديدات التي ترونها، عدا سوريا وإيران؟
هناك مجموعة متطرفة تعمل على تدمير المصالحة في العراق وتلقى دعما من بعض العراقيين. والقاعدة الآن هي التهديد رقم 1 للعراق.. طبعا هناك الصداميون الذين يدعمون عمليات العنف. والإدارة الأميركية كان لها تأثير كبير على تقويض صفوف القاعدة، ما انعكس تقلصا في العمليات.
«القاعدة» 3 فئات
هل تعتقدون أن هناك حلفا بين «القاعدة» والصداميين. مع العلم أن بينهما خلافا آيديولوجيا؟
في الحقيقة، القاعدة تنقسم إلى ثلاث مجموعات:
*الانتهازيون، الذين يقومون بأي عملية مقابل المال.
* الذين نطلق عليهم القوميون، الذين يعتقدون إعادة حكم صدام حسين وتغيير الحكم.
* المؤمنون بفكر القاعدة والحاضنون لها ولأيديولوجيتها.
وعبر تحقيق المزيد من الانجازات الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين المستوى الاقتصادي يمكننا تغيير مواقف الفئة الأولى التي تتجه إلى العنف سعيا وراء المال.
تركيز تنموي
هل يمكننا القول إن الإدارة الأميركية في ضوء تحللها من العبء العسكري الأمني باتت الآن تركز على الشؤون التنموية؟
الهدف الأمني لا يزال هو هدفنا الأول رغم أننا الآن بتنا لا نتحرك إلا عند الحاجة العراقية.. ومع ذلك فنحن نعطي أهمية كبرى لبناء الهياكل والمؤسسات الحضرية.
الأمن لا يتأتى عبر الرشاش فقط، الأمن يتحقق أيضا عبر الاقتصاد وتوفير الوظائف للناس، الأمن يتحقق عبر إقامة العلاقات الجيدة مع الجيران. وأنا أعتقد أن العراقيين يملكون الفرصة لتحقيق الأمن ليس عبر الوسائل العسكرية بل عبر الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية. وأعتقد أن انتخابات مارس 2010 أكبر دليل على اقتراب العراقيين من تحقيق الهدف.
%55
انخفاض معدل الحوادث الأمنية بنسبة أكثر من 55 في المئة منذ انسحاب القوات القتالية الأميركية من داخل المدن العراقية في تاريخ 30 يونيو 2009
%240
هناك زيادة بنسبة 240% في العام الحالي في حجم الاستثمارات مقارنة بعام 2008 وهناك 53 مستثمرا أجنبيا من 24 بلدا شرعوا في استثمارات في العراق خلال .
حوار ـ نضال حمدان