تحولت جلسة مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) المخصصة لمناقشة قانون العمل وقضية القروض إلى سجال حكومي نيابي بعد أن اتهم عدد من نواب البرلمان الحكومة بالتقاعس إزاء بث الفتنة بين افراد وطوائف الشعب الكويتي على خلفية إذاعة وسائل إعلام برامج تشكك بولاء فئات من المجتمع وانتمائها إلى الكويت.. في وقت أكدت الحكومة تشددها في الحفاظ على الوحدة الوطنية وحمايتها، مشددة على عدم تساهلها «في ردع كل من تسول له نفسه العبث بالثوابت الوطنية ومقومات الأمن الوطني».
ووافق مجلس الأمة على النقاش في موضوع إثارة الفتنة والوحدة الوطنية، حيث عبّر النائب علي الدقباسي عن استيائه مما يدور في الساحة السياسية، مطالبا الحكومة بإجراءات صارمة ضد كل من يمس الوحدة الوطنية، وقال: «اتق الله فينا يا حكومة وعليكِ تحمل مسؤولياتك وإلا ستكون لنا وقفة»، في رد على برامج يرى كويتيون أنها تزرع الفتنة المجتمعية وسط حملة غاضبة على محتوى قناة «السور» الفضائية.
من جانبه، قال النائب خالد العدوة أن هناك من يريد أن يدمر العلاقة بين السلطتين، مطالبا وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله أن ينتفض ضد «مثيري الفتنة»، ودعا الحكومة إلى إصدار مذكرة فورية لاعتقال المرشح السابق وصاحب قناة السور محمد الجويهل الذي هرب من الكويت.
وأكد النائب د. يوسف الزلزلة أن الكلام السيئ والمشين يولد الكراهية والبغضاء، وعلى الحكومة تطبيق القوانين بـ «حذافيرها» ضد مثيري الفتنة، وأضاف: «علينا طي هذه الصفحة والتعاون والتعاضد لازدهار الكويت».. في وقت قال النائب عبدالله الرومي أن ما نشهده «هو فتنة ومواطنتنا في خطر، ونحن في أمس الحاجة لتعزيزها في مراحل التعليم»، مشددا على ضرورة الوقوف بحزم ضد كل من يريد شق الصف وزعزعة الأمن الوطني.
على الجبهة الحكومية، أكدت الحكومة على أن الحفاظ على الوحدة الوطنية وحمايتها «مسؤولية الجميع أفرادا ومؤسسات» وأنها لن تتساهل في ردع كل من تسول له نفسه العبث بالثوابت الوطنية ومقومات الأمن الوطني.
وشددت الحكومة في بيان تلاه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان إن «الجميع تابعوا بكثير من المرارة والألم والاستياء ما شهدته الكويت أخيرا من ممارسات ومظاهر مستنكرة وغريبة» على المجتمع «من شأنها المساس بالوحدة الوطنية وبث بذور الفتنة والفرقة».
وأضاف أن من شأن تلك الممارسات كذلك «تعزيز الانتماءات الفئوية البغيضة وتشويه الصورة الحضارية للمجتمع الكويتي بما عرف عنه من التزام بالتلاحم والتكافل والإخلاص للوطن ونبذ كل مظاهر المساس بوحدة أهل الكويت بجميع شرائحهم وأطيافهم».
وقال إن «الكل يدرك أن الوحدة الوطنية هي السياج الحصين لأمننا الوطني وهي الدرع الواقي من كافة المخاطر والتهديدات وهذا ما أكدته التجربة عبر تاريخ الكويت الزاخر بصور التلاحم الوطني لأهل الكويت ووحدتهم وتكافلهم في السراء والضراء».
أمر اعتقال
من جانبه كشف وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أن النيابة العامة أصدرت مذكرة اعتقال بحق مالك قناة السور محمد الجويهل وفوضت قوات الداخلية في القبض عليه.
وأضاف الوزير الكويتي: «نحن جرحنا مثل ما جرح غيرنا والقبائل هم أهلي، ونحن لا نكيل بمكيالين»، نافياً أن يكون صديقا له، مشددا على أن استقباله يدخل ضمن استقبال وزير الداخلية للجميع.
كما أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات محمد البصيري أن الحكومة لديها بيان بشأن الوحدة الوطنية، مستعرضا أن ما قامت به الحكومة من إجراءات تفصيلية بخصوص الأحداث الأخيرة.
تعديلات إعلامية
بدوره، أوضح وزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله أن الحكومة ستتقدم خلال يومين بتعديلات على قانون المرئي والمسموع، كما ستتقدم بقانون لمراقبة المدونات.
واعترف العبدالله بوجود «فجوات في قانون المرئي والمسموع» وشدد على تعديله. وأضاف أن «قناة السور غير مرخصة ولا تبث من الكويت، وعندما عرفنا طريقة بثها قمنا بإيقافها مباشرة، ورفعنا قضية على قناة سكوب أيضاً»، معربا عن رفضه للبرامج التي وصفها بـ «الخبيثة» التي لا يقبلها المجتمع الكويتي، ولفت إلى أن ما يحدث في المدونات اخطر بكثير مما يحدث في وسائل الإعلام الأخرى.
حريات
حصانة
وافق مجلس الأمة على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائبين خالد الطاحوس ودليهي الهاجري في قضيتي تنظيم انتخابات فرعية وعن النائب محمد هايف في قضية جنح صحافة، ورفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائبين مرزوق الغانم والدكتور وليد الطبطبائي في قضيتي جنح صحافة.
موافقة
وافق مجلس الأمة على اقتراح بتكليف لجنتين برلمانيتين بمتابعة الإجراءات الحكومية في شأن ما أثير أخيرا من ممارسات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية. ويقضي الاقتراح المذكور بتكليف لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي ولجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد متابعة الإجراءات الحكومية المعلنة في شأن تلك الممارسات وإعداد تقرير بشأنها ومن ثم إحالته على البرلمان.
تمديد
ووافق المجلس على طلب لجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي التمديد لها 3 شهور لدراسة موضوعي تعزيز المواطنة وآفة المخدرات ودراسة موضوع التفكك الأسري ومشكلة ايواء المشردين نتيجة هذا التفكك، كما وافق المجلس على طلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية استرداد تقرير اللجنة في شأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لمزيد من الدراسة.
الكويت - بدر سالم