تسعى موريتانيا حاليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن الأجانب،في وقت رجح مدير التنمية وعلاقات الاتحاد الأوروبي مع دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ نواكشوط ستيفانو مانسرفيسي أن يكون الزوجان الايطاليان اللذان خطفا الجمعة في جنوب شرق موريتانيا موجودين حاليا «في مالي».
وأذاعت السلطات الموريتانية أول من أمس بيانا مقتضبا حول خطف المواطنين الإيطاليين أكدت فيه لأول مرة اختفاءهما.وأوضح البيان أن السلطات الموريتانية «اتخذت بعد هذا الحادث جميع الإجراءات اللازمة لحماية الأجانب وضمان أمنهم على كامل التراب الموريتاني».
الى ذلك قال مانسرفيسي «نعتقد ان الزوجين الايطاليين في مالي حاليا، لا نملك معلومات حديثة العهد عنهما». وكان مانسرفيسي يتحدث إلى الصحافيين بعد سلسلة اجتماعات عقدها الأحد مع مسؤولين موريتانيين بينهم الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وتشكل مالي منذ العام 2008 ملجأ لمجموعات إسلامية مسلحة تعمد إلى خطف الغربيين. وتحدث المسؤول الأوروبي عن «اتصالات تجري» بين حكومات ايطاليا وموريتانيا ومالي في إطار «آلية سرية».
وأكد مانسرفيسي أن الاتحاد الأوروبي «قلق» من تنامي الأنشطة الإرهابية في المنطقة، وقال «كل المنطقة تواجه هذه الآفة، وينبغي أن يدفع هذا الأمر الدول المعنية على التعاون في إطار إستراتيجية متجانسة ما دام الإرهاب لا حدود له».
وقال مانسرفيسي بعد الاتفاق على إصلاحات ديمقراطية مع السلطات الموريتانية أن المفوضية الأوروبية مستعدة للإفراج عن 156 مليون يورو من المعونة التي جمدتها لموريتانيا بعد انقلاب في عام 2008.
وفي باماكو، قال مصدر دبلوماسي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة «فرانس برس» أن الايطاليين محتجزان لدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ولكنه لم يوضح في أية منطقة.
وأوضح أن «العملية أعدت بإتقان حيث تعقب الخاطفون الزوجين الايطاليين» مشيرا إلى أن عملية الخطف حصلت بين منطقتي كوبيني وغوغوي الموريتانيتين.
و«كالات»