تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب( البرلمان المصري) اقتراح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937وذلك بمعاقبة كلَّ من جلب أو روَّج أو باع أجهزة التجسس المنتشرة بالأسواق، وتشديد العقوبة على من استخدمها مدةً لا تقل عن عامين. وقال وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب (نائب الحزب الوطني الحاكم في مصر محمد خليل قويطة، مقدم الاقتراح، إنه يجب تشديد العقوبة على من يستخدم تلك الأجهزة لأنها تعرض الأمن القومي للخطر وتمثل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين . القاهرة-«البيان»