أصدر وزير التربية والتعليم المصري الدكتور يسري الجمل قرارا بتحديد موعد إجازة نصف العام الدراسي2010/2009 بالنسبة لجميع المدارس الرسمية والخاصة وفي كافة المراحل التعليمية والتي تبدأ اعتبارا من يوم السبت6 فبراير المقبل وحتي يوم الخميس 18 فبراير علي أن تستأنف الدراسة يوم السبت 20 فبراير المقبل.
وقال الوزير ان أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول105 أيام والفصل الدراسي الثاني98 يوما والذي يبدأ من السبت 20 فبراير وينتهي الخميس27 مايو للتعليم الفني وينتهي الخميس10 يونيو 2010 للتعليم الثانوي العام.
وأوضح أن مدة ايام الدراسة الفعلية للعام الدراسي للتعليم العام هي203 أيام بما يعادل34 أسبوعا والتعليم الفني مدة أيام دراسته الفعلية 218 يوما بما يعادل 36 أسبوعا تقريبا.
تحسين أحوال 55 ألف عامل بالمخابز
أكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبدالهادي أنها ستبحث مع الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي مشكلة 55 ألفا من العاملين في المخابز البلدية لإنهاء معاناتهم في الأجور والمعاشات.
وأضافت أن هناك آليات تنفذها لحل المشكلات التي تتعلق بالعملية الإنتاجية من خلال الحوار الاجتماعي مؤكدة أنه لا يمكن الحديث عن جودة الخدمة في قطاع الصناعات الغذائية دون حل مشكلات العاملين الأساسية. وقالت إن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يعالج مشكلات المشاركة والأجر والمعاش للعاملين في قطاعات كثيرة ومنها الصناعات الغذائية.
وأشارت إلي أنه لن يخرج أي تشريع له علاقة مباشرة بالعمال إلا من خلالهم واستشارة التنظيم النقابي فيه، مؤكدة أنه لن يصدر أي قانون ضد مصلحة العمال. وقال محمد نجيب مهني، رئيس النقابة العامة، إنه تم خلال شهر أكتوبر الماضي الموافقة على زيادة الوجبة للعاملين بقطاع الأعمال العام في الشركات التي وفقت أوضاعها.
« الشورى» يؤيد إلزام الأسرة بإنجاب طفلين فقط
طالبت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشورى بحرمان الأسر كثيرة الإنجاب من بعض المزايا الخدمية، بما في ذلك العلاوة الاجتماعية، عقابا لها على عدم الالتزام بتحديد النسل، وهو ما يتناقض مع ما انتهت إليه لجنة الصحة بمجلس الشعب في اجتماعها مؤخرا من رفضها إصدار تشريع بتحديد النسل، على غرار التجربة الصينية التي تلزم الأسرة بإنجاب طفلين بحد أقصى.
وأيد الدكتور صالح الشيمي رئيس اللجنة بشدة إصدار قانون بتحديد النسل في مصر، رغم ما قد يثيره ذلك من جدل واعتراض المؤسسة الدينية في مصر، حيث طالب بضرورة ألا يقف الخطاب الديني ضد التوجه بتحديد النسل وتقليل الزيادة السكانية المتصاعدة في مصر، مشيرا إلى أن دولة مثل إيران استطاعت تجاوزت هذه الأزمة بإصدار فتوى دينية أدت إلى انخفاض الإنجاب من معدل 5 أطفال إلى طفلين.
وأرجع ذلك إلى أن الزيادة السكانية تقف وراء زيادة تدهور مخرجات العملية التعليمية بصورة تجعلها لا تتناسب مع سوق العمل، منتقدا توقف السيدات في مصر عن تنظيم الأسرة ما أدى إلى ما وصفه بـ «تدني الخصائص السكانية»، علاوة على فشل قانون الطفل الذي صدر العام الماضي في حماية أطفال مصر.