تناقش الحكومة والبرلمان الجزائري قريبا مشروع قانون يعفي الأطفال القصر أقل من 10 سنوات من المسؤولية والمتابعات القضائية.
وقالت مسؤولة دائرة عدالة الأحداث والفئات المستضعفة بوزارة العدل الجزائرية القاضية مريم شرفي «ان وزارة العدل ستحيل الى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومجلس الوزراء قريبا مشروع قانون حماية الأطفال». أوضحت شرفي أن مشروع القانون أعدته لجنة حكومية قبل احالته الى البرلمان يتضمن إعفاء الأطفال أقل من 10 سنوات من المتابعة القضائية وحدد أيضا سن المسؤولية الجزائية لهم مشيرة إلى أن التشريع الحالي لا يتوفر على تحديد السن الدنيا للمسؤولية الجزائية. كما يتضمن المشروع اجراءات خاصة لمتابعة الأحداث الجانحين وحمايتهم من شبكات الجريمة.
وأشارت الى أن مشروع القانون الجديد قلص مدة الحبس المؤقت بالنسبة للاطفال والقصر الجانحين مقارنة بالمدة التي تطبق على الأشخاص البالغين كما ان اجراءات اخرى تتضمن اللجوء الى الوساطة لحل القضايا التي يتورط فيها الأطفال والقصر.