أدرجت محافظة البصرة عددا من الشركات العراقية «المتلكئة» في عملها ضمن قائمة الشركات السوداء، لحرمانها من المشاركة في أي مشاريع مستقبلية.. فيما أعلنت وزارة التجارة أنها ألغت 28 وكالة غذائية بسبب مخالفتها للشروط والأحكام.
وقال وكيل محافظ البصرة نزار ربيع الجابري في تصريح صحافي إن «المحافظة قامت باستقطاع مبالغ من استحقاق الشركات التي تقوم بعملية التنظيف في المدينة، لتقصيرها الواضح في انجاز مهامها بالشكل الصحيح». وأضاف إن «المحافظة ستقوم باستقطاع مبالغ أخرى في حال فشل هذه الشركات بأداء العمل المحدد لها بالمستوى المطلوب والمتفق عليه، من خلال لجان المراقبة والمتابعة المشتركة، المشكلة من قبل محافظة البصرة».
في موازاة ذلك، ألغت وزارة التجارة العراقية 28 وكالة غذائية ودقيق خلال الشهر الماضي بسبب مخالفة ضوابط التوزيع بين المواطنين، فيما تعمل لجنة التعاقدات التابعة لها على إبرام العقود المطلوبة لتوريد كميات كبيرة من مادة السكر لتلبية متطلبات البطاقة التموينية وسد النقص الحاصل فيها.
كذلك، أعلنت وزارة التجارة أن لجنة التعاقدات فيها بصدد إبرام عقود خاصة بتوريد وتوفير كميات كبيرة من مادة السكر لسد متطلبات البطاقة التموينية من هذه المادة.
وأفادت بأن الوزير صفاء الدين الصافي يتابع أولا بأول موضوع تأمين الكميات المطلوبة من مادة السكر، موجها بضرورة الإسراع بانجاز التعاقدات المطلوبة لإبرام عقود كبيرة لمادة السكر التي تتطلبها البطاقة التموينية.
حجر أساس لمنتجع سياحي ضخم في بغداد قريباً
أعلن محافظ بغداد صلاح عبدالرزاق أن الأيام المقبلة ستشهد وضع حجر أساس لأضخم منتجع سياحي متكامل في بغداد.
وقال عبدالرزاق إن المنتجع سيضم فندقين بـ 26 طابقا، أطلق عليهما تسمية «دجلة والفرات». وأضاف إن «لدى المحافظة مشروعا آخر لتطوير مناطق الأقضية والنواحي، إذ سيتم طرح عدد كبير من الأراضي العائدة إلى المحافظة إلى الاستثمار لإنشاء مشاريع خدمية متعددة»، لافتاً إلى أن التعديل الأخير على قانون الاستثمار والمؤتمرات التي عقدت خارج وداخل العراق أسهمت كثيراً في قدوم المستثمرين إلى العراق وتقديمهم المشاريع.
يذكر أن هيئة استثمار بغداد التابعة إلى محافظة بغداد أعلنت عن منحها ثلاثة تراخيص استثمارية جديدة بقيمة أكثر من 58 مليون دولار، ليكون بذلك مجموع التراخيص التي منحت 15.
الرئاسة تصادق على قانون صندوق الإقراض للفلاحين
صادق مجلس رئاسة الجمهورية العراقية بجلسته المنعقدة الأحد الماضي على قانون صندوق الإقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين. وينص القانون على أن يؤسس صندوق يسمى «صندوق الإقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين» يرتبط بوزارة الزراعة ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله وزير الزراعة أو من يخوله يكون رأسماله 50 مليار دينار عراقي.
وأوضح بيان للرئاسة إن «أسباب المصادقة على القانون تأتي لغرض دعم الفلاحين وصغار المزارعين من خلال القروض الميسرة لمساعدتهم وتنمية وتطوير الريف والزراعة في جمهورية العراق من خلال صندوق الإقراض».
«الثقافي البريطاني» يدير مشروع إطلاق الإمكانات في المدارس العراقية
أعلن المجلس الثقافي البريطاني أنه سيدير مشروع «إطلاق الإمكانات في المدارس العراقية» البالغة كلفته 15 مليون دولار والممول من قبل صندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (يونيسيف).
وشدد المجلس في بيان على أن «هذا المشروع تم الإعداد له بالشراكة مع وزارتي التربية في الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، ويهدف إلى تغيير تجربة التعلم لدى ما يفوق 100 ألف تلميذ عراقي». وأضاف أن المشروع سيوفر كادراً من المدرسين المؤهلين بـ «معايير جديدة.. ونهج تعليمي».
البيان