صادقت محكمة التمييز العراقية على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجنائية العليا في 11 مارس الماضي بحق المتهمين في قضية إعدام التجار التي تعود إلى العام 1992، ونقضت المحكمة الفقرة الخاصة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين، للتحقق مما إذا كانت تلك الأموال محصلة أو غير محصلة من القضية.
وكانت المحكمة المذكورة قضت بإعدام كل من الأخوين غير الشقيقين للرئيس السابق صدام حسين: وزير الداخلية وطبان إبراهيم الحسن ومدير الأمن العام سبعاوي إبراهيم الحسن للفترة من 1991 لغاية 1995.
وبالسجن مدى الحياة على سكرتير صدام الشخصي عبد حمود، كما حكمت المحكمة بالسجن مدة 15 عاما على كل من طارق عزيز ومزبان خضر هادي وعلي حسن المجيد، فيما تم الحكم على احمد حسين خضير رئيس ديوان رئاسة الجمهورية حينها بالسجن ست سنوات، أما محافظ البنك المركزي عصام رشيد حويش من العام 1994 لغاية 2003 فتم إلغاء تهمته، والإفراج عنه.
وتعود قضية إعدام التجار العراقيين إلى صيف العام 1992، عندما كان العراق يرزح تحت حصار دولي مشدد، حيث شهدت الأسعار في ذلك الوقت ارتفاعا حادا، ما دفع بالنظام السابق إلى اعتقال هؤلاء التجار وإعدامهم بتهمة مساهمتهم في زيادة الأسعار وتخريب الاقتصاد الوطني. (البيان)