حرّك نواب بريطانيون دعوى قضائية ضد وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) أمام محاكم الولايات المتحدة في محاولة لإجبارها على تسليم معلومات حول ضلوع بلادهم في برنامج الوكالة السري لترحيل المشتبهين «الإرهابيين».

وذكرت صحيفة «ذي غارديان» أمس إن النواب أعضاء اللجنة البرلمانية البريطانية حول الترحيل الاستثنائي سيقدمون شكوى أمام محكمة محلية في واشنطن يوم غد الخميس لإجراء مراجعة قضائية حول فشل «سي.آي.إيه» في الكشف عن المعلومات المطلوبة.

وأضافت أن المجموعة البريطانية قدّمت طلبات إلى «سي.آي إي» ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) ووزارة الأمن الداخلي على مدى الأشهر الإثني عشر الماضية بموجب قانون حرية المعلومات في الولايات المتحدة للحصول على المزيد من المعلومات حول دور بريطانيا في عمليات ترحيل المشتبهين الإرهابيين.

ونسبت الصحيفة إلى رئيس اللجنة البرلمانية حول الترحيل الاستثنائي النائب عن حزب المحافظين البريطاني المعارض أندرو تايري قوله إن «المعلومات المحددة التي طلبتها لجنته لم يتم الكشف عنها، كما أن تزويدنا بالمعلومات المطلوبة بطريقة التنقيط مضر، ولا نستطيع اغلاق هذا الملف من دون الكشف الكامل عنها».

في موازاة ذلك، طلبت الادارة الاميركية مجددا من محكمة اميركية عدم القيام بملاحقات بحق شركة طيران تابعة لشركة «بوينغ» لمشاركتها في نقل مشتبه بهم بـ «الارهاب» الى سجون سرية خارج الولايات المتحدة.

(وكالات)