طالبت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية المكونة من تسعة أحزاب أمس الحكومة الجديدة برئاسة سمير الرفاعي الالتزام بالبرنامج الذي طرحه الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف وباتخاذ خطوات في مجالي الإصلاحي الاقتصادي والسياسي.
وقال أمين عام حزب البعث التقدمي فؤاد دبور إن الحكم على أداء الحكومة يأتي عبر التزامها «فعليا وجديا وبدقة بالبرنامج الذي طرحه الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف الملكي».
وعبر نجاحها في العمل على الإصلاح الاقتصادي «بحيث تخرج البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها عبر مشاركة مختصين، من الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، ومؤسسات المجتمع وشخصيات ذات اختصاص في وضع برنامج يعالج الأزمة الاقتصادية بما ينعكس إيجابا على المواطنين الذين يعانون من الفقر والبطالة وشظف العيش».
وأضاف دبور، وهو الناطق الرسمي باسم اللجنة، في تصريح صحافي، إن الموقف من الحكومة سيكون بناء على «التوجه الجاد والفعال نحو الإصلاح السياسي المرتبط حكما بالإصلاح الاقتصادي عبر وضع قانون انتخاب ديمقراطي تشارك في صياغته لجنة وطنية تمثل كل قطاعات المجتمع الأردني يأتي في مقدمتها الأحزاب السياسية العمود الفقري للديمقراطية في الوطن».
ودعت اللجنة إلى مراجعة قانون الأحزاب لتطويره، وقانون الاجتماعات العامة الذي يضع «قيودا ثقيلة» على نشاطات الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
وقالت إن المواطن ينتظر من هذه الحكومة أن تزيل عن كاهله ضغط الأسعار الذي يقض مضاجعه، حيث ان السواد الأعظم من الشعب لا يستطيع توفير الحاجات الضرورية للعيش، وطالبت الحكومة الجديدة بإصلاحات اقتصادية وسياسية وإطلاق الحريات العامة والالتزام الدقيق ببرنامج العمل الذي طرحه جلالة الملك في كتاب التكليف الملكي.
ورأت اللجنة أن عودة عدد كبير من وزراء الحكومة السابقة، يؤثر إيجابا على استمرارية الأداء في هذه الوزارات «أن لم نقل في الحكومة بالمجمل».
وقالت إن كتاب التكليف الملكي جاء متقدما ومتطورا حيث انتهج جلالة الملك في كتاب التكليف السامي نهجا جديدا عبر وضعه برنامج عمل للحكومة تسير عليه، ودعت المعارضة الحكومة إلى وضع آلية متطورة تواكب الرؤية المتطورة لكتاب التكليف السامي.
(يو.بي.آي)