أقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي حزمة من القرارات الاقتصادية الواعدة، وسط تأكيد الثقة في الاقتصادات الخليجية وقدرتها على تجاوز الأزمة المالية العالمية وأكدوا تضامنهم التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات على أراضيها والانتهاكات لحدودها معتبرين أن أي مساس بأمن واستقرار المملكة هو مساس بأمن واستقرار وسلامة دول المجلس كافة..
كما أكد دعم حق السيادة الإماراتي على طنب الكبرى وطنب الصغرى وابي موسى وطالب إيران بقبول التحكيم الدولي. واستعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري وما تحقق من انجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية في المجالات كافة وبحث تطورات القضايا السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة.
وأعلنت الدول الأعضاء في المجلس اتفاقها على إنشاء قوة مشتركة للتدخل السريع للتعامل مع المخاطر الأمنية. وفي ما يلي أبرز ما ورد في البيان الختامي:
هنأ المجلس الأعلى حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على إعادة انتخابه رئيسا للدولة وباليوم الوطني الثامن والثلاثين متمنيا لدولة الإمارات وشعبها الشقيق دوام التقدم والرقي والازدهار.
ورحب المجلس الأعلى بالدعوة الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لعقد الدورة الحادية والثلاثين إن شاء الله في دولة الإمارات العربية المتحدة العام 2010.
وأكد المجلس الأعلى وقوف دوله مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله في مواجهة الاعتداءات والتجاوزات التي قام بها المتسللون المسلحون لأراضيها في انتهاك للحدود وتجاوز لحق الجوار.
وأعرب عن تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية ودعمه المطلق لحقها في الدفاع عن أراضيها وامن مواطنيها، مؤكدا أن أي مساس بأمن واستقرار المملكة العربية السعودية هو مساس بأمن واستقرار وسلامة كافة دول المجلس.
كما اكد المجلس الأعلى دعمه الكامل لوحدة وامن واستقرار اليمن الشقيق.
وعبر المجلس عن تعازيه وصادق مواساته لما تسببت فيه السيول التي صاحبت أمطار الرحمة التي نزلت على مدينة جدة وغيرها من المناطق من ضحايا ومصابين سائلا المولى جلت قدرته ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وان يلهم خادم الحرمين الشريفين وأهالي الضحايا جميل الصبر والسلوان.
واثنى المجلس الاعلى على الجهود المتواصلة التي يبذلها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر رئيس القمة العربية الحالية لانجاح العمل العربي المشترك وعلى دور سموه الفاعل في تعميق التعاون والوئام بين البلدان العربية.
وأثنى المجلس على كلمة سموه امام الجلسة الافتتاحية لاعمال مؤتمر القمة العالمي حول الامن الغذائي في روما والذي شبه فيه المجاعة والفقر الذي يعتصر مليارا و100 مليون انسان بأنه اخطر واقرب الى الواقع من خطر الاسلحة النووية.
ثقة باقتصاديات المنطقة
وتدارس المجلس الاثار الناتجة عن الازمة الاقتصادية العالمية ورحب بالجهود التي تبذلها دول المجلس للحد من هذه الازمة، معربا عن ثقته في متانة اقتصاديات دوله وقدرتها على تجاوز تبعات هذه الازمة بفضل سلامة وكفاءة سياسات واجراءات الدول الاعضاء في هذا الشأن.
وثمن المجلس الاعلى دور المملكة العربية السعودية في قمة مجموعة العشرين وتنسيق الجهود لتحقيق الاستقرار المالي واستقرار اسعار الطاقة والعمل على خروج الاقتصاد الدولي من الازمة المالية العالمية.
وانطلاقا من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك والدفع بها الى آفاق ارحب واشمل استعرض المجلس الاعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري وما تحقق من انجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية في كافة المجالات كما بحث تطورات القضايا السياسية والاقتصادية الاقليمية والدولية في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من احداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وذلك على النحو التالي:
مجالات التعاون المشترك: اطلع المجلس الاعلى على تقرير اللجنة الوزارية المعنية لمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك واعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز بشأن تنفيذ الدول الاعضاء لقرارات العمل المشترك ويتطلع الى استكمال تنفيذ ما تبقى من قرارات في هذا الشأن.
في المجال الاقتصادي: اطلع المجلس الاعلى على تقارير التقدم المحرز في مجالات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي ومشاريع تكامل البنية الاساسية بدول المجلس اهمها الربط الكهربائي ودراسة الجدوى الاقتصادية لسكة حديد دول المجلس وعبر عن ارتياحه لما تم احرازه واصدر توجيهاته بشأنها.
وفي اطار مناقشة التوصيات المرفوعة له بشأن المقترحات الواردة في رؤية دولة قطر لتفعيل دور مجلس التعاون وجه المجلس الاعلى اللجان الوزارية بتفعيل المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية الخاصة بتعزيز بيئة الاستثمار بين دول المجلس والمادة 12 الخاصة بتشجيع اقامة المشروعات المشتركة وزيادة الاستثمارات البينية التي تسهم في تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات وقرر ان تستكمل لجنة التعاون المالي والاقتصادي النظر في المقترح المقدم من دولة قطر بشأن إنشاء بنك تنموي مشترك لدول مجلس التعاون في اجتماعها المقبل في ضوء ما قدمته دولة قطر من إيضاحات ومعلومات عن البنك المقترح في ضوء الدراسة التي كلفت لجنة التعاون المالي والاقتصادي الأمانة العامة باعدادها وفوض المجلس الوزاري باعتماد تكلفة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المشتركة التي يتم اختيارها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجالي التعليم والصحة. وبارك المجلس الاعلى مصادقات الدول الاعضاء الاطراف في اتفاقية الاتحاد النقدي عليها ووجه بانشاء المجلس النقدي وكلف مجلس ادارته بتكثيف العمل لانجاز ما اوكل اليه من مهام بموجب الاتفاقية بما في ذلك تحديد البرنامج الزمني لاصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول.
مشروع السكة الحديد
وفي ما يتعلق بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون وافق المجلس الاعلى على ما يلي:
1- استكمال الدراسات التفصيلية لتحديد تكلفة استخدام قطارات لنقل الركاب بسرعة (350 كم/الساعة) باستخدام الكهرباء وامكانية التوفيق بين استخدام قطارات نقل الركاب بسرعة (350 كيلومتراً في الساعة) ونقل الركاب والبضائع بسرعة (200 كيلومتر في الساعة) باستخدام الديزل وبما يتماشى مع افضل المواصفات لقطاع السكك الحديدية.
2- دراسة انشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول مجلس التعاون للاشراف على تنفيذ المشروع بكامله والتنسيق فيما بين الدول الاعضاء لمواءمة سكة حديد دول مجلس التعاون مع شبكات سكك الحديد الوطنية بدول المجلس وتكليف الامانة العامة باعداد نطاق الخدمات والشروط المرجعية لدراسة انشاء الهيئة وتحديد مهامها ونظامها الاساسي وهيكلها التنظيمي .
3- تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد المبالغ المطلوبة لتغطية تكاليف التعاقد مع الشركات الاستشارية لاعداد الدراستين المشار اليهما في الفقرتين 1و2 بعد تقديم المكاتب الاستشارية المؤهلة عروضها الفنية والمالية لاعداد هاتين الدراستين وتقييمهما بصورة شاملة فنيا وماليا من قبل اللجان المعنية والتوصية باختيار الشركات الاستشارية للقيام بهذه الدراسات وتحديد التكاليف المطلوبة لذلك.
4- رفع ما سيتم التوصل اليه من قبل اللجان المعنية للجنة وزراء النقل والمواصلات ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس تمهيدا لرفع التوصيات المناسبة بهذا الشأن للدورة 31 للمجلس الاعلى.
5- تكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون بتكثيف العمل لانجاز هذا المشروع الحيوي في اسرع وقت ممكن وبأفضل المواصفات المتوفرة عالميا والتنسيق بين الجهات المعنية بشبكات سكك الحديد بالدول الأعضاء وبما يحقق المواءمة مع شبكة سكة حديد دول مجلس التعاون.
السوق الخليجية المشتركة:
عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه للتقدم المحرز بشأن تنفيذ قراراته في اطار السوق الخليجية المشتركة واقر المجلس الأعلى المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال التعليم الفني.
مجال التعاون العسكري والدفاع المشترك:
تدارس المجلس الاعلى مسيرة التعاون العسكري في مجالاته المختلفة واطلع على ما تم تنفيذه من خطوات عملية في جميع مجالات التعاون العسكري واقر الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة المشتركة والمشاريع العسكرية المشتركة وأكد المجلس الاعلى اهمية تعزيز التعاون بين دوله في مكافحة تهريب الاسلحة الى دول المجلس.
كما استعرض المجلس القرارات والتوصيات المرفوعة من مجلس الدفاع المشترك في دورته العادية الثامنة التي عقدت في مسقط في نوفمبر الماضي وقام باعتمادها.
مجال التعاون والتنسيق الامني:
تدارس المجلس الاعلى مسيرة التنسيق والتعاون الامني في ضوء ما توصل اليه الاجتماع الثامن والعشرون لاصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية الذي عقد في مسقط في اكتوبر الماضي واعرب عن ارتياحه لما تحقق من انجازات في هذا الشأن الامر الذي سينعكس ايجابا على مجتمعات دول المجلس وحمايتها مؤكدا تكثيف تبادل المعلومات بين مختلف الاجهزة الامنية في الدول الاعضاء.
كما رحب المجلس الاعلى بتوقيع دولة قطر على الاتفاقية الامنية متطلعا لاكتمال التوقيع والمصادقة عليها وعلى غيرها من الاتفاقيات ذات الصلة بالشأن الامني من جانب بقية الدول الاعضاء.
وجدد المجلس الاعلى مواقفه الثابتة من ظاهرة الارهاب وخطورته على المجتمعات الانسانية واهمية مكافحتها ومكافحة تمويلها والفكر المتطرف المؤدي لها وتكثيف الجهود الجماعية والدولية في مواجهتها وتبادل المعلومات وعدم استخدام اراضي الدول والتحضير والتخطيط والتحريض على ارتكاب انشطة ارهابية وشدد المجلس الاعلى على اهمية توصيات المؤتمر العالمي لمكافحة الارهاب الذي عقد في الرياض عام 2005 وتبنيه مبادرة خادم الحرمين الشريفين انشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب الذي من شأنه تعزيز الجهود الدولية في هذا الشأن.
القرصنة البحرية:
في ما يتصل بمكافحة القرصنة البحرية اعرب المجلس الاعلى عن قلقه من استمرار عمليات القرصنة البحرية في الممرات المائية الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر وغيرها وشدد على تكثيف التنسيق الاقليمي والدولي للتصدي لهذه الاعمال الاجرامية والقاء القبض على مرتكبيها ومحاكمتهم بموجب القانون الدولي والقوانين المحلية ذات الصلة باعتبارهم مرتكبي جرائم دولية.
واشاد المجلس الاعلى بجهود بحريات القوات المسلحة بدول المجلس المشاركة مع القوات الدولية في مكافحة القرصنة البحرية وحماية الممرات المائية والانضمام الى قوة الواجب البحرية العربية بقيادة المملكة العربية السعودية كما عبر المجلس الاعلى عن ارتياحه لما قامت به القوات المسلحة بمملكة البحرين من جهود مقدرة في المشاركة مع قوات الواجب الدولية (150 سي.تي.اف).
الجزر الاماراتية المحتلة والعلاقات مع ايران
في ما يتعلق باستمرار احتلال جمهورية ايران الاسلامية للجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وابي موسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة جدد المجلس الاعلى التأكيد على مواقفه الثابتة والمعروفة والتي اكدت عليها كافة البيانات السابقة من خلال التالي:
ـ دعم حق السيادة لدولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابي موسى وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة.
ـ التعبير عن الاسف لعدم احراز الاتصالات مع جمهورية ايران الاسلامية اي نتائج ايجابية من شانها التوصل الى حل قضية الجزر الثلاث مما يسهم في تعزيز امن واستقرار المنطقة.
ـ النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي الى اعادة حق دولة الامارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث.
ـ داعيا جمهورية ايران الاسلامية للاستجابة لمساعي دولة الامارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية ومطالبة ايران بالالتزام بالمرتكزات الاساسية لاقامة علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
جدد المجلس الاعلى التاكيد على مواقفه الثابتة من اهمية الالتزام بالشرعية الدولية واكد على موقفه الرامي الى جعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية ورحب المجلس الأعلى بالجهود الدولية القائمة لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية والدبلوماسية.
وعبر عن أمله في ان تسعى كافة الأطراف المعنية الى التوصل الى تسوية سياسية تبدد المخاوف والشكوك حول طبيعة هذا الملف وتحقق امن واستقرار المنطقة وتكفل حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت إشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة دون استثناء بما فيها إسرائيل.
المصالحة العربية
أشاد المجلس الاعلى بالمبادرة الكريمة والحكيمة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله في القمة الاقتصادية العربية التنموية الاجتماعية التي عقدت في دولة الكويت في يناير 2009 من اجل المصالحة العربية والتي عبرت عن مدى حرصه على لم الشمل وتحقيق التضامن العربي.
ووافق المجلس الاعلى على اعتماد مرشح مملكة البحرين أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي اعتبارا من 2011.
3
تكليف الهيئة الاستشارية لدراسة عدد من الموضوعات في دورتها الثالثة عشرة وهي:
1. تطوير انتاج المحاصيل الزراعية المستوطنة ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل النخيل ورفع مساهمة الانتاج الزراعي والحيواني والسمكي في الناتج المحلي.
2. الاحتباس الحراري والتغير المناخي.
3. رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الاعاقة.
وعرض نتائج هذه الدراسات على المجلس الاعلى في دورته الحادية والثلاثين.
المجالس التشريعية الشورى والنواب والوطني والامة.
تمسك بـ «النووي» السلمي
اطلع المجلس الاعلى على الجهود المتخذة حيال استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية في دول المجلس واكد اهمية الاستمرار في تلك الجهود.
البيئة: تدارس المجلس الاعلى الوضع البيئي العالمي مؤكدا ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تولي اهتماما كبيرا لنجاح مؤتمر الاطراف الخامس عشر لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ والدورة الخامسة لمؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في بروتوكول كيوتو واللذين يعقدان في كوبنهاجن في الدانمارك خلال الفترة من 7 إلى 18 ديسمبر 2009 وذلك من مبدأ المسؤولية المشتركة وايمانا منه بان التأثيرات المحتملة للتغير المناخي يتطلب تحركا وتضامنا دوليا في اطار التنمية المستدامة معربا عن مساندته لجهود المجتمع الدولي لتحقيق الاهداف المنشودة.
تعاون
«ورقة الكويت» تقترح توحيد البورصات
انطلاقا من الغايات المشتركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مختلف مجالات التنمية التي من شأنها دعم المسيرة الخليجية المباركة بما يصب في مصلحة شعوب وتطلعات المجلس.
وفي هذا الصدد تود دولة الكويت طرح بعض المبادرات الجديدة بهدف مواكبة التطورات العالمية على أن تأخذ هذه المبادرات حيزا من الدراسة والبحث لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من ورائها ومن بين هذه المبادرات:
1- إنشاء مركز إقليمي للتنمية المستدامة يسعى إلى التنسيق بين دول مجلس التعاون بهدف حمايتها من التلوث البيئي بجميع أنواعه والعمل على معالجة مشكلة النقص المستمر في الموارد المائية لدول المجلس إضافة إلى تكثيف التعاون مع المنظمات الدولية لدراسة المشاكل البيئية كالتصحر والتغير المناخي وإيجاد أفضل الوسائل للحد من آثارها.
2- إنشاء مركز لمراقبة الأسواق المالية يهدف إلى توحيد البورصات الخليجية وإعداد الدراسات الخاصة بتطورات الأسواق المالية داخل دول المجلس وخارجها والتي يمكن من خلالها إتاحة الفرصة للمستثمرين في اتخاذ القرارات المناسبة في وقت مبكر ومساعدتهم على الاستثمار في جميع دول المجلس من خلال توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة التي تساهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.