دشن قادة دول مجلس التعاون الخليجي مساء أمس مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي يهدف الى خدمة المواطنين بدول مجلس التعاون من خلال توفير خدمات نقل الكهرباء بشكل موثوق ومستخدم ومستدام وتنافسي.
وقال رئيس مجلس ادارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوسف الجناحي ان « التكفلة التقديرية لكامل مشروع الربط الكهربائي تصل الى حوالي 6 1. مليار دولار لإنشاء الشبكة».
واضاف الجناحي في مؤتمر صحافي أمس ان تكلفة المشروع توزعت بين دول المجلس على حسب كمية الوفر في كل دولة، موضحا ان السعودية تبلغ نسبة مساهمتها في التكلفة 31.6 في المئة والكويت 7 26. في المئة والامارات 4 15. في المئة وقطر 11 في المئة والبحرين 9 في المئة وعمان 6 في المئة.
وأضاف ان المشروع يشتمل على ثلاث مراحل تمثل المرحلة الاولى منها ربط كل من الكويت والسعودية وقطر والبحرين وهو ما يشكلل 80 في المئة من اجمالي المشروع فيما تمثل المرحلة الثانية ربط الكهرباء بين الامارات وعمان والمرحلة الثالثة تمثل الربط الكامل بين الدول الست.
مشيرا الى ان التقديرات السنوية للتكلفة التشغيلية لمشروع الربط الكهربائي تبلغ حوالي 50 مليون دولار، وقال ان المشروع يوفر بحدود خمسة الاف ميجاوات من القدرة المركبة لدول المجلس، لافتا الى ان التقديرات المتوقعة لحاجة دول المجلس من الطاقة الكهربائية في ظل عدم الربط عام 2010 تصل الى 105آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، اما بعد مشروع الربط فان الحاجة ستكون بحدود 100 الف ميجاوات.
وأضاف ان الحجم الاقصى لمرور الكهرباء في شبكة الربط الكهربائي يصل الى 1400 ميجاوات، وبين ان مشروع ربط الكهرباء هو مشروع نقل للكهرباء وليس انتاجها، مضيفا ان المشروع ليس له علاقة بمصدر انتاج الكهرباء اذا ماكان من الطاقة النووية او الطاقة التقليدي.
وذكرت هيئة الربط الكهربائي الخليجي في كتيب أصدرته بالمناسبة ان ربط الشبكات الكهربائية للدول يتم من خلال رابط كهربائي مستقل دون استخدام الشبكات الداخلية لهذه الدول لتمرير الطاقة الكهربائية من خلاله، ولاسباب فنية بحتة تم تقسيم المشروع المذكور الى مراحل ثلاث حيث لم تكن شبكتا كهرباء كل من دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان جاهزتين وقتئذ للربط .
وتمثلت المرحلة الاولى التي اكتملت في الربع الاول من العام الحالي (2009) في ربط شبكات كهرباء مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت وبلغت كلفتها نحو 21. 12. مليون دولار اميركي.
فيما انتهت المرحلة الثانية في عام (2006) برفع كفاءة شبكتي الكهرباء الداخلية لدولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بينما تم توجيه الدعوة لدول المرحلة الثالثة (الامارات وعمان) الى الدخول في هذه المرحلة حيث وافقت الامارات على ذلك ويتم حاليا تنفيذ ربط شبكتها بالشبكة الرئيسية للهيئة حيث يتوقع ان يتم اكتمال هذا الربط خلال الربع الثاني من عام (2011).
أما الاتفاقية الاخرى فاختصت بتبادل وتجارة الطاقة وهي التي تحدد التزامات الهيئة والجهات الناقلة والجهات المعنية بتبادل الطاقة.
الكويت - أنور الخطيب