أعلنت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الدولية المعنية بحقوق الإنسان أول من أمس أنها تلاحظ «بوادر تحسن» في ليبيا غير أنها تظهر في«مناخ قمعي». وأضافت المنظمة إن من بين التغيرات التي لمستها كان«أتساع مساحة حرية التعبير» ، غير أن القانون لا يزال يخنق الحريات بينما لا تزال إعتداءات قوات الأمن هي «العرف».
وقالت المنظمة إنها تمكنت للمرة الأولى من عقد مؤتمر صحافي في العاصمة الليبية طرابلس كأحد دلائل التغيرات.
وقالت مدير برنامج المنظمة في الشرق الأوسط سارة ليه واطسون في بيان «لم تكن فكرة تقييم علني لسجل حقوق الإنسان في ليبيا مطروحة منذ أعوام قليلة مضت وهو ما يعكس اتساع مساحة المناقشة العامة في ليبيا».
جاء بيان المنظمة في معرض إصدارها لتقرير بعنوان«ليبيا: الحقيقة والعدالة لا ينتظران» والذي أستند إلى عملية رقابة أجريت من خارج البلاد.وقال التقرير« تعد جهود وزارة العدل لمعالجة قضية المسجونين المحتجزين دون وجه حق خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ..غير أن كل ليبي يعرف أن الإصلاح الحقيقي في البلاد لن يكون ممكنا طالما بقيت وكالة الأمن الداخلي فوق القانون».ودعت المنظمة إلى إصلاح النظام القضائي ولائحة الجزاء بحيث تتيح مساحة أكبر من الحرية. (د.ب.أ)