أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق موافقة 22 دولة على إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة بداية مارس من العام المقبل على أراضيها.. في وقت تم الكشف عن اتفاق مبدئي بين كتلة التحالف الكردستاني والأمم المتحدة بشأن الانتخابات والمادة 140 من الدستور العراقي.
وقال مصدر مسؤول في المفوضية في تصريح صحافي إن «هناك موافقات مبدئية من قبل الدول الاثنتين والعشرين التي أرسلت لها وزارة الخارجية طلبات حول إجراء انتخابات على أراضيها للجالية العراقية المقيمة فيها». وأضاف إنه سيتم تفويض السفراء العراقيين في تلك الدول إبرام الاتفاقيات معها على إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي.
وكانت المملكة الأردنية الهاشمية من الدول السباقة بالموافقة على طلب السلطات العراقية إقامة مراكز اقتراع فيها للجالية العراقية الموجودة هناك، للمشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية.
إلى ذلك، بدأت المفوضية أمس بتسلم قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية بعد أن تم إيقافها اثر نقض قانون الانتخابات الأول من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في نوفمبر الماضي.
وقال القاضي قاسم العبودي في تصريح صحافي إن «المفوضية ستتسلم قوائم المرشحين ابتداءً من السبت وستستمر حتى الأربعاء من الأسبوع الجاري».
اتفاق
على صعيد متصل، أعلنت كتلة التحالف الكردستاني عن اتفاقها مع الأمم المتحدة على صيغة بلاغ مشترك كان الطرفان ناقشاه قبل موافقة كتلة التحالف الكردستاني على مقترح الأمم المتحدة والكتل البرلمانية حول توزيع مقاعد مجلس النواب.
وقال نائب رئيس الكتلة سعدالدين البرزنجي في مؤتمر صحافي أمس أن الاتفاق تم خلال اجتماع السبت بين رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم ونائبه سعد الدين البرزنجي، ومن جانب الأمم المتحدة أد ميلكرد».
ولفت إلى أنه «تم التأكيد على ضرورة الإسراع في إجراء الإحصاء العام للسكان المقررة في العام 2010». وأضاف إن الممثل للامين العام للأمم المتحدة أعرب عن رغبته لقاء المسؤولين في الإقليم لمناقشة سبل تسهيل التوصل إلى حلول للقضايا العالقة بين حكومة المركز وحكومة الإقليم، بما فيها المادة 140 من الدستور العراقي.
بغداد - «البيان»