أمر قاض موريتاني أمس بسجن ثلاثة من كبار رجال الأعمال الموريتانيين اتهمهم باختلاس المال العام وتبديده والتحايل وتزوير المحررات المصرفية الرسمية. وأودع الثلاثة سجن نواكشوط المركزي على ذمة التحقيق بعد أن أحالهم النائب العام لقاضي محاربة الفساد بمحكمة نواكشوط.
وكان النائب العام بمحكمة العاصمة الموريتانية نواكشوط وجه في وقت متأخرمساء الأربعاء تهما تتعلق ب«اختلاس المال العام وتبديده وتزوير المحررات المصرفية العمومية والتحايل» لرجال الأعمال الثلاثة الموقوفين على خلفية الاستفادة من «تحويلات غير مشروعة» من أموال البنك المركزي الموريتاني خلال فترة حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع.
وأوضح مصدر قضائي أن محمد عبد الله ولد عبد الله ، رئيس مجلس إدارة بنك الوفاء الموريتاني الإسلامي ، ومحمد ولد انويكظ رئيس البنك الوطني لموريتانيا وعبده ولد محمد من كبار موردي الأدوية في البلاد ، مثلوا أمام النيابة لدى شرطة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بنواكشوط لمساءلتهم حول اختفاء ما يقرب من مئة مليون دولار من أموال البنك المركزي الموريتاني يطالبهم بتسديدها.
وأضاف أن «النائب العام طلب الى قاضي مكافحة الفساد سجن المتهمين الثلاثة وضم ملف متابعتهم القضائية بملف المحافظ السابق للبنك المركزي الموريتاني الذي قام بالتحويلات لصالحهم».
(وكالات )