تسعى بغداد إلى حسم ملف التدخلات الخارجية من خلال حث مجلس الأمن الدولي على اتخاذ قرار واضح يطالب الدول الإقليمية والجوار بدعم أمن البلاد واستقرارها قبل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في البلاد. تزامنا مع الدعوة لإعلان حالة «إنذار شاملة» في الأجهزة الأمنية تحسبا لعمليات انتحارية محتملة.
وذكر مصدر في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي (البرلمان) ان المدة المقبلة ستشهد حراكا دبلوماسيا جديدا للدفع باتجاه اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارا واضحا وحاسما لوقف التدخلات الخارجية بالشأن العراقي.
ونقلت صحيفة «الصباح» الحكومية أمس، عن مصدر لم تسمه، أن العراق سيستثمر المؤشرات الايجابية التي نتجت عن لقاء المبعوث الدولي الخاص تفجيرات «الأربعاء والأحد» الداميين اوسكار فرنانديز تارانكو مع الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون. وأكد المصدر في لجنة العلاقات الخارجية ان بغداد وعبر مندوب العراق الدائم في الامم المتحدة حامد البياتي ستسلم الامم المتحدة رسالة جديدة تطالب بالإسراع في البت بقضية التدخلات الخارجية.
كما ستدعو الى ضرورة اتخاذ قرار دولي بهذا الشأن قبل اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، كخطوة الهدف منها إيقاف او الحد من هذه التدخلات. مشيرا الى انه ستتم المطالبة ايضا بفرض عقوبات على اي بلد او جهة تتدخل وتدعم العنف و«الإرهاب» وقتل العراقيين. وتتزامن هذه التحركات مع تحذيرات أطلقها عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب النائب حسن السنيد من احتمال حدوث عمليات «إرهابية» جديدة في حال استمرت الخلافات السياسية، داعية الى إعلان حالة إنذار شاملة تحسبا لأية مستجدات.
وقال السنيد إن «استمرار المأزق السياسي سينعكس سلبا على الوضع الأمني»، داعيا القائد العام للقوات المسلحة الى اعلان حالة «إنذار شاملة» في الاجهزة الأمنية تحسبا لأي طارئ، كما كشف عن مخططات وتحركات من جهات اقليمية لاستهداف الاستقرار في البلاد مع قرب الانتخابات.
«وكالات»