يستعد الاردن لتأجيل الانتخابات النيابية العامة واجراء تعديل على القانون الانتخابي والبدء في عملية تحقيق اللامركزية مع اجراء انتخابات مجالس المحافظات الأولى في البلاد، في الوقت الذي نفى فيه مسؤلون أردنيون وجود نية في المرحلة الحالية لحل البلديات.
وأمر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في 23 من نوفمبر الماضي بحل مجلس النواب واجراء انتخابات نيابية مبكرة قبل عامين من انتهاء عمل المجلس. وينص الدستور الاردني على وجوب اجراء الانتخابات النيابية كل اربع سنوات، وفي حال حل مجلس النواب ان تجرى خلال اربعة اشهر من ذلك التاريخ. إلا أن الدستور يعطي الملك الحق بتأخير إجرائها.
وقال مسؤول اردني «لوكالة فرانس برس» أن «الحكومة ستطلب من الملك استخدام صلاحياته من اجل تأجيل الانتخابات كي تسبقها انتخابات مجالس المحافظات بهدف تطبيق مبدأ اللامركزية في البلاد».
وحتى الآن كان يتم تعيين مجالس المحافظات الاردنية ال12 دون انتخاب. وقال مسؤول حكومي ان «الاردن يرغب من الآن فصاعدا ان تكون هذه المجالس منتخبة من اجل تنفيذ مشروع اللامركزية»، مشيرا الى ان هذه الانتخابات (لمجالس المحافظات) ستعطي الاشارات الاولى للاتجاهات الانتخابية قبيل الانتخابات النيابية العامة في البلاد.
ومن المتوقع ان تجرى انتخابات المجالس المحلية في ابريل او مايو القادم. من جانب آخر، توقع هؤلاء المسؤولون ان يقوم الملك عبد الله بتعيين رئيس وزراء جديد للبلاد خلفا لرئيس الوزراء الحالي نادر الذهبي الذي يرأس الحكومة منذ نوفمبر 2007.إلى ذلك، اكد وزير الشؤون البلدية شحادة أبو هديب في تصريح صحافي عدم وجود نية في المرحلة الحالية لحل البلديات، نافيا ما اثير بهذا الخصوص.
وشدد على ان هذا الامر لم يطرح على المستوى الرسمي ولا بأي صيغة من الصيغ، مضيفا «ستكون الاولوية الآن لانتخابات المجالس المحلية وبعد استقرار هذه التجربة على ارض الواقع وتطبيقها بشكل عملي سيتم البحث والنظر في قضايا اخرى».
وقال ابو هديب ان البلديات مجالس منتخبة، ولن يتم المساس بها خلال الفترة الحالية، وبعد استقرار قانون المجالس المحلية والانتهاء من انتخاباتها قد يلحق ذلك اجراءات اخرى، مبينا انه في حال قرر احد اعضاء المجالس البلدية او الرئيس خوض انتخابات المجالس المحلية عندها عليه الاستقالة وتجرى انتخابات على الموقع الشاغر فقط كما نفى امين مدينة عمان الكبرى عمر المعاني، صحة الاخبار التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام حول قرب حل مجلس امانة عمان.
وقال«ان تداول مثل هذه الاخبار والاشاعات لا تصب في مصلحة عمل مجلس الامانة الذي يعتبر الجهة التشريعية في تسيير امور ومشروعات الامانة الخدمية».
وتحدثت تقارير محلية انه سيتم قريبا حل المجالس البلدية التي انتخبت في العام 2007 تمهيدا للانتخابات المحلية لمجالس المحافظات التي يتوقع ان تجري في ربيع العام المقبل في إطار مشروع اللامركزية الذي يجري تطبيقه في محافظات البلاد البالغ عددها 12 محافظة، بهدف اشراك هذه المحافظات بعملية التنمية وعملية صناعة القرار وفق المسؤولين الحكوميين.
عمان- لقمان اسكندر