اعتمد رؤساء برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي في الجلسة الأولى لاجتماعهم الدوري الثالث أمس في الكويت مشروع النظام الأساسي للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، في حين أكد معالي عبد العزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي ورئيس وفد المجلس إلى الاجتماع عقب الاجتماع أنه تم الأخذ بحوالي 80 في المئة من المقترحات التي قدمها وفد المجلس الوطني الاتحادي بشأن مشروع النظام الأساسي للجنة، في ما سيعقد الاجتماع الرابع في الإمارات العام المقبل.
وصرح الغرير أمس أن مهمة لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية «هي التنسيق وإعداد خطط ودراسة جدول أعمال الاجتماع الدوري لرؤساء البرلمانات إضافة إلى التنسيق مع البرلمانات العربية والأجنبية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك». وأوضح معاليه أنه «تم وضع آلية للتنسيق وآلية للاجتماعات وأخرى لكيفية أخذ القرارات»، مؤكداً أنه تم الأخذ بحوالي 80 في المئة من المقترحات التي قدمها وفد المجلس الوطني الاتحادي بشأن مشروع النظام الأساسي للجنة.
وفي ما اعتمد رؤساء برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي في الجلسة الأولى لاجتماعهم الدوري الثالث أمس مشروع النظام الأساسي للجنة، أشار الغرير إلى أن دور الاجتماعات البرلمانية «هو دفع العمل الخليجي المشترك وحث المؤسسات البرلمانية لدعم هذا التوجه الذي رسمه قادة دول المجلس لصالح المواطن الخليجي في مختلف المجالات».
وقال إن الاجتماع الرابع لرؤساء البرلمانات الخليجية سيعقد في الإمارات العام المقبل، منوهاً إلى أن المجلس الوطني الاتحادي «يستعد منذ الآن لإنجاح الاجتماع وتحقيق الأهداف المرجوة منه». ونفى وجود موضوعات سياسية أو اقتصادية على جدول أعمال الاجتماع الذي أكد أنه «سيناقش إلى جانب قضاياه التنظيمية والهيكلية أيضاً موضوعات تتعلق بالتنسيق العربي مثل موضوع البرلمان العربي الانتقالي».
ولفت معاليه إلى أن فكرة عقد الاجتماع الدوري لبرلمانات دول المجلس «جاءت من قناعة قادة دول المجلس بضرورة وأهمية لقاء رؤساء المجالس البرلمانية وحثهم على الإسهام بفعالية في العمل الخليجي المشترك وتطويره لصالح مواطني دول المجلس».
وذكر الغرير أن العمل الخليجي «يشمل أيضاً الجوانب السياسية والاقتصادية والتعليمية والاستثمارية وضرورة العمل ككتلة سكانية وجغرافية واحدة تستطيع التحاور بصوت واحد أمام التكتلات الإقليمية والعالمية في الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك كاتفاقية السوق الحرة مع الاتحاد الأوروبي». وأفاد أنه وفي هذا الإطار «لابد من أن نتعامل مع الآخرين ككتلة لها مكانتها ونفوذها وتستطيع الدفاع عن مصالحها»، مشيراً إلى أن «الكثير من دول العالم تلجأ إلى مجالسها البرلمانية للدفاع عن قضاياها وهمومها».
(وام)