قالت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (هولندا) إن عدداً من الدبلوماسيين والسياسيين السودانيين الذين كانوا ينفون بشدة ضلوعهم في جرائم الحرب بإقليم دارفور السوداني سيتعرضون هم أيضا للملاحقة القانونية الدولية. وقال رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو في لاهاي أمام لجنة عليا تابعة للأمم المتحدة تتكون من 15 عضوا إنه «منذ محاكم نورنبيرغ لم يعد مبدأ الطاعة للقائد حجة لارتكاب الجرائم».
وأضاف أوكامبو أن أمر القبض على الرئيس السوداني الحالي عمر حسن البشير حقق بعض النجاحات الأولية، حيث امتنع البشير في الأشهر الأخيرة من حضور لقاءات في كل من جنوب إفريقيا وأوغندا ونيجيريا وفنزويلا خوفا من إلقاء القبض عليه، مبينا أنه لن يتمكن أيضا من المشاركة في مؤتمر المناخ في كوبنهاغن أو في لقاء الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد في سبتمبر المقبل في نيويورك.
وأدان سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبدالله محمود عبدالحليم الخطط التي أعلنتها الأمم المتحدة واصفا أمام جمع من الصحافيين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأنه «كذاب».
(د.ب.أ)