قررت اللجنة المركزية لحركة «فتح» في اجتماعها الدوري الليلة قبل الماضية دعم قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الداعي لعقد جلسة استثنائية للمجلس المركزي في الخامس عشر من الشهر الجاري لاتخاذ قرار بشأن الفراغ الدستوري في السلطة الناجم عن عدم اجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من يناير المقبل.
وقال مسؤولون في الحركة ان الدعوات ستوجه مطلع الاسبوع إلى اعضاء المجلس المركزي للمشاركة في الاجتماع.. في وقت أوضح مسؤول رفيع المستوى أن جدول أعمال المجلس ينحصر في نقطة واحدة وهي تخويل الرئيس محمود عباس مواصلة إدارة السلطة الفلسطينية لحين إجراء انتخابات عامة. وقال المسؤول الفلسطيني إنه «طالما أن حماس ترفض إجراء الانتخابات في قطاع غزة فان الانتخابات ستظل معلقة لحين حدوث مصالحة وطنية ما يخلف فراغا دستوريا بعد انتهاء فترة ولاية كل من الرئيس والمجلس التشريعي في يناير المقبل، لذلك فان المجلس المركزي بصفته مرجعية السلطة الوطنية سيخول الرئيس مواصلة إدارة مؤسسات السلطة لحين إجراء الانتخابات العامة».
من طرفها، إسرائيل أعلنت أمس أنها قررت السماح لاعضاء المجلس المركزي المقيمين خارج البلاد او في قطاع غزة بالوصول الى رام الله للمشاركة في الجلسة المذكورة. لكن مصادر عديدة توقعت ان تمنع حماس وصول اعضاء المجلس المقيمين في القطاع كما فعلت مع اعضاء مؤتمر حركة فتح قبل عدة اشهر.
يشار إلى أن دولا عديدة بينها الإدارة الاميركية تمارس ضغوطا على الرئيس محمود عباس للبقاء في منصبه.
رام الله - «البيان»