قررت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تسيطر عليها حركة «حماس» في غزة تشديد العقوبات وصولا الى الاعدام في قضايا الاتجار بالمخدرات عملا بالقانون المصري الذي تم تبنيه بدلا من القانون العسكري الاسرائيلي المطبق حاليا.
واعلن النائب العام في الحكومة المقالة محمد عابد في تصريح نشر على موقع وزارة الداخلية التابعة لحماس ان «الحكومة صادقت على قرار يقضي بالغاء القانون العسكري الصهيوني بشأن المخدرات المعمول به حاليا، واعتماد العمل بالقانون المصري الرقم 19 لعام 1962».