أكدت حركة «حماس»ان قرار تقسيم فلسطين الذي دخل أمس عامه الـ 62 ، قد سقط قانونيا، فيما طالبت جبهة التحريرالفلسطينية المجتمع الدولي نقل القرارات الدولية الخاصة بفلسطين من حيز النص إلى حيز التنفيذ.
وقالت دائرة شؤون اللاجئين في حركة«حماس» أن قرار تقسيم الأمم المتحدة للأرض الفلسطينية الذي دخل عامه الـ 62 جاء بهدف فرض تقسيمات جغرافية سياسية استكمالا لاتفاقية سايكس بيكو» ، مؤكدة أنها «مؤامرة هدفت لإعطاء مشروعية قانونية لوعد بلفور». وقال رئيس الدائرة حسام أحمد «إن المؤامرة لم تنته بعد حيث تسعى أطرافها الدولية إلى تعزيز الانقسام الفلسطيني من خلال فرض أجندة سياسية لاتلتقي مع أهداف وطموحات الشعب الفلسطيني».
وأضاف:« طوال 62 عاما حاولت القوة الاستعمارية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة وشركائها خلق مشروعية قانونية لهذه القاعدة العسكرية المسماة إسرائيل والتي من خلال تلك السنوات الطويلة لم تستطع إلا أن تعزز وجودها ككيان عنصري ولا إنساني وغريب عن هذه المنطقة من خلال جرائمها المتكررة ضد الشعب الفلسطيني وضد الشعوب العربية في المنطقة».
وأكد أحمد أن قرار التقسيم سقط قانونا «لأنه مبني على نتائج الحرب العالمية الثانية وإن كان قد صدر عن جهة دولية استخدمت كأداة لتمرير السياسات العدوانية والاستعمارية وعلى الكثير من مناطق العالم».
من جهتها قالت جبهة التحرير الفلسطينية إنه يجب على المجتمع الدولي نقل القرارات الدولية الخاصة بفلسطين من حيز النص إلى حيز التنفيذ. وأكدت الجبهة في بيان لها بمناسبة مرور 62 عاما على صدور قرار التقسيم 181، والذي اعتمدته الأمم المتحدة يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في كفاحه العادل من أجل حريته واستقلاله وتقرير مصيره، على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية والحقوق التاريخية وبقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على حقوق شعبنا المختلفة.
وقال عباس الجمعة العضو القيادي في اللجنة المركزية للجبهة، إن شعبنا ورغم كل الجرائم التي ترتكب بحقه، ما زال ينظر إلى هذه القرارات كسند من الشرعية الدولية لكفاحه، فيما ما زالت هذه القرارات حبرا على ورق.
وأضاف أن اعتبار الأمم المتحدة هذا اليوم، يوما عالميا للتضامن مع شعبنا يفرض على المجتمع الدولي نقل هذه القرارات الدولية من حيز النص إلى حيز التنفيذ على الأرض دون تفاوض أو مساومة على ما أقره القانون الدولي.
ووجه الجمعة التحية لكل الأحرار دولا وشعوبا وأفرادا ومؤسسات مدنية الذين يقفون مع شعبنا في نضاله العادل، وكذلك التحية للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الذين يشكلون لنا منارة مضيئة ، والتحية لشعبنا الصامد ومقاومته على صموده وإصراره على حقه في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
على صعيد متصل طالبت جبهة النضال الشعبي، المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه استمرار معاناة الشعب الفلسطيني وعدم تمكينه من استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على أرضه التي احتلت جراء العدوان الإسرائيلي في الخامس من حزيران 1967. وقالت الجبهة في بيان لها لمناسبة يوم التضامن العالمي مع شعبنا إن «هذه الذكرى تمر هذا العام وشعبنا ما زال يمر بمرحلة صعبة ويعاني من قسوة الاحتلال».
غزة -ماهر ابراهيم والوكالات