كشفت صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية أن الرئيس الباكستاني آصف زرداري يواجه فضيحة فساد مدمرة تهدد بصرف تركيز بلاده عن معركتها ضد حركة «طالبان» باكستان.
واضافت «ديلي تليغراف» أمس أن الرئيس زرداري «وعدداً من اعضاء حكومته الهشة الموالية للغرب سيتعرضون لسلسلة من مزاعم جنائية عند انتهاء مدة العفو التي تحمي السياسيين البارزين في باكستان اليوم السبت، حيث من المتوقع أن يتم احياء المئات من الدعاوى القضائية مع استمرار حكومة زرداري في مواجهة التمرد العنيد لحركة طالبان الباكستانية».
واضافت أنه «تم الكشف عن لائحة بأسماء أكثر من 800 شخصية باكستانية مشمولة بالعفو وتضم وزراء بارزين وسفراء وسياسيين اتُهموا بارتكاب جرائم تتراوح بين القتل والاختلاس، وقررت المحكمة العليا في اسلام أباد أن العفو الذي يعود إلى العام 2007 الذي يشمل هؤلاء سينتهي اليوم.
واشارت الصحيفة إلى أن الرئيس زرداري نفسه هو ضمن القائمة، لكنه محمي من الملاحقة القانونية بسبب حصانته الرئاسية، غير أن محامين باكستانيين يعتقدون أن بامكانهم اثبات أنه غير مؤهل للحكم وإحياء الدعاوى القضائية ضد حلفائه، ومن بينهم وزير الداخلية رحمن مالك وسفيرا باكستان في لندن وواشنطن.
وقالت الصحيفة البريطانية إن العفو صدر في اطار مرسوم رئاسي من قبل الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف في العام 2007، ضمن خطة تقاسم السلطة مع زوجة زرداري رئيسة الوزراء السابقة الراحلة بنازير بوتو.