انتقدت هيئة حقوقية فلسطينية امس قرار حكومة «حماس» المقالة التي تسيطر على قطاع غزة بحصول موظفي السلطة الفلسطينية على إذن مسبق للسفر خارج قطاع غزة. وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان صحافي إن «قرار حركة حماس بمنع أبناء الأجهزة الأمنية والموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية من السفر دون عدم ممانعة يشكل انتهاكاً لحرية التنقل والسفر والإقامة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني». وطالبت الهيئة حركة «حماس» بإلغاء قرارها. واعتبرت أن هذا القرار «يشكل تمييزاً ضد أبناء الأجهزة الأمنية السابقة والموظفين المستنكفين ومخالفاً لما تنص عليه المادة (9) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تؤكد على أن الفلسطينيين أمام القضاء والقانون سواء». كما اعتبرت أنه «يشكل انتهاكاً لحرية التنقل والسفر التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني وكذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي كفلت حرية مغادرة المواطن لأي بلد بما في ذلك بلده، ونصت على انه لا يجوز تقييد هذا الحق بأية قيود ». وكانت حكومة «حماس» أعلنت عن افتتاح مكتب تسجيل للمسافرين الراغبين بالسفر عبر معبر بيت حانون وعبر معبر رفح البري من موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين والعسكريين لإلزامهم بالحصول على عدم ممانعة من السفر كإجراء سابق . (د ب أ)