أعرب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي عن أمله في أن يرى قانونا للانتخابات « يقدم وصفة دستورية مقبولة لا تغفل ولا تحرم أحدا وتضمن حق المواطنة لكل العراقيين».
ونقل بيان لمكتب الهاشمي عنه قوله إن «البرلمان سيثبت جدارته في دراسة المادة الأولى من قانون الانتخابات وسيهدي للشعب العراقي هدية الانتخابات بنفس وطني عراقي، وأنا على علم إنه على درجة عالية من الحرص لضمان حقوق العراقي أينما وضع قدمه على الخريطة».
وتوقع الهاشمي أن يكون مجلس النواب «أكثر حماسا من مجلس الرئاسة لإعادة النظر في هذه المادة ليضمن دستورية هذا القانون».